العلامة مفتاح: الأعداء يستعدون لجولة قادمة لإسكات صوتنا ونحن واثقون بنصر الله

وأوضح في كلمة له خلال فعالية الذكرى الـ77 لليوم العالمي لحقوق الإنسان التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم بصنعاء، أن اليمن اليوم هو صوت الإنسانية، وصنعاء هي عاصمة الإنسانية والمركز الأخلاقي للعالم من خلال الوقوف مع الشعب الفلسطيني، وخوضنا لحربين كبيرتين مع الأمريكي وحلفائه ومع الصهيوني وشركائه وداعميه.

وواصل كلامه قائلًا: "نتابع استعداد الأعداء للجولة القادمة في سياق محاولتهم إسكات صوتنا وتركيعنا وإذلالنا ونحن واثقون بنصر الله وتأييده"، داعيًا دول العالم إلى المبادرة لمقاطعة الكيان الصهيوني وكل من يدعمه بمختلف الجوانب، وأن يتم طرد كافة السفراء ومقاطعة كل بضائع الكيان، معتبرًا انحياز الغرب للطغيان الصهيوني إشارة على استمراره في ممارسة العنصرية ضد الشعوب الأخرى ونهجه الاستعماري الظالم.

ودعا القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى إعادة صياغة قانون جديد لحقوق الإنسان يتبناه أحرار العالم من الحكومات والأنظمة والنخب الفكرية والثقافية والأكاديمية والسياسية بعيدًا عن قوى الهيمنة الأمريكية والأوروبية المشبعة بالاستعلاء والكراهية والحقد تجاه غيرهم من الشعوب.

كما أكد أن الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية النظرية في وادٍ، والواقع المعاش يحكي حالة مغايرة لكل هذه الأدبيات، موضحًا أن من يروّج لهذه الوثائق هو من ينتهكها ويرتكب أبشع الجرائم والانتهاكات مخالفة لما تدعو إليه.

وقال: "ونحن نطوي العام الحادي عشر ما تزال جريمة العدوان والحصار بحق اليمن مستمرة، مع مواصلة احتجاز الآلاف من الأسرى المدافعين عن شعبهم وكرامتهم، مع تعمّد سد أفق الحل الإنساني لهذه القضية الموجعة والمؤلمة، والتي تتزامن مع مواصلة سياسة خنق الشعب اليمني وحياته اليومية من قبل المعتدين".

واعتبر ما يحدث خلال هذه السنوات أحد مظاهر العنجهية والغطرسة لقوى الأطماع التي تسعى لإخضاع الشعوب لأطماعها ونزواتها، مبينًا أن العام الذي أُعلن فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ذاته العام الذي ارتُكبت فيه أكبر جريمة بحق الإنسانية منذ ذلك اليوم حتى اللحظة، وهو اعتراف المنظومة الأممية بإقامة الكيان الصهيوني على أرض الشعب الفلسطيني وعلى حساب كرامة أهل الأرض.

ولفت العلامة مفتاح إلى أن جريمة العدو الصهيوني المستمرة بحق غزة وأبنائها هي من أبشع المجازر والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يدعمها الغرب بالمال والسلاح حدّ تشكيل أكبر جسر جوي وبحري في تاريخ الحروب لمدّ الكيان بأحدث الأسلحة.

من جهته، أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليس ابتهاجًا بهذا اليوم، بل هو يوم وقفة ومساءلة وتذكير للعالم بأن الشعب اليمني، ومنذ ما يزيد عن عشرة أعوام، يتعرض لعدوان وحصار شاملين، خلّفا عشرات آلاف الشهداء من المدنيين معظمهم نساء وأطفال، ودمّرا البنية المدنية من مدارس ومستشفيات ومطارات ومحطات كهرباء ومياه وغيرها.

وأشار إلى أن الإنسان اليمني حُرم خلال هذه المدة من أبسط حقوقه المكفولة في المواثيق الدولية كحقه في الحياة والصحة والتنقل والأمن والكرامة، وتحول اليمن تحت نيران العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي البريطاني الصهيوني، إلى مختبر حي لكافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا، وإلى مساحة لاختراق كل المواثيق الدولية وانتهاك القيم الإنسانية.

 وقال القاضي الشامي: "لقد بات جليًا أن النظام الدولي الحالي يعيش أزمة مصداقية وجودية، لأنه فشل في أن يكون نظامًا للعدل، بل تحول إلى أداة للهيمنة، ولطالما كانت المعايير مزدوجة تفضح النفاق الدولي؛ فالجرائم يُحاسب عليها الضعفاء، ويُكافأ عليها الأقوياء، والشعوب التي تُحاصر وتُقتل والتي تدافع عن وجودها وأراضيها تُصنَّف بأنها إرهابية أو معتدية".

وأكد أن حكومة صنعاء ومعها الشعب اليمني تُجدد اليوم موقفها الواضح بأنها مع الحق الإنساني أينما كان، وضد الجرائم أياً كان مرتكبها، ومع فلسطين كل فلسطين قولًا وموقفًا وعقيدة وانتماء، لافتًا إلى أن اليمن سيظل يدفع نحو تحقيق العدالة للضحايا، وملاحقة مرتكبي الجرائم، وجبر الضرر، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، وتعزيز استقلال القضاء باعتباره الحصن الأخير للحقوق والحريات.

وأكد: "نحن في اليمن دعاة سلام، رغم كل ما نعانيه، نمد أيدينا للسلام العادل الذي يحفظ كرامتنا ويحترم سيادتنا، ولسنا أرقامًا في تقارير إنسانية، نحن بشر نعيش على أرضنا، وندافع عن وجودنا، ونطلب حقنا في حياة كريمة".

بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، أنه في مثل هذا اليوم في العام 1948م أجمعت الدول الكبرى التي كانت تحتل الدول وتستعمر عددًا من شعوب العالم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية على إنشاء كذبة عظمى عبر الأمم المتحدة أسمتها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، في وقت كانت هي من تنتهك حقوق الإنسان وتستعبد الشعوب والأوطان.

وأشار إلى أن العام ذاته شهد إحدى أكبر الجرائم بحق الإنسانية حين تآمرت الدول العظمى على إخراج الشعب الفلسطيني من بلاده وشردت أهله إلى مشارق الأرض ومغاربها، ما يؤكد ازدواجية المعايير.

وأوضح تيسير أن ذلك العام تلته أعوام أخرى أكدت أن حقوق الإنسان لا تعدو كونها لعبة سياسية أيديولوجية تم من خلالها سيطرة الدول العظمى على كثير من الشعوب، وانتهاك سيادات دول بأكملها ونهب ثرواتها.

ولفت إلى أن اليمن تعرّض خلال أكثر من عشر سنوات مضت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية اُستخدمت فيها كل أنواع المتفجرات والقنابل المحرمة دوليًا، وسط صمت مطبق من قبل المنظمات الدولية والدول التي تتشدق بحقوق الإنسان.

أما رئيس مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية أحمد أبو حمراء، فأشار إلى أن الشعب اليمني تعرض لإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث نتيجة العدوان الذي نفذته السعودية والإمارات وتحالفهما بدعم أمريكي مباشر سياسيًا وعسكريًا ولوجستيًا، بينما لم يرفّ للعالم المتحضر جفن، ولم تتحرك ما يسمى "منظومة حقوق الإنسان" إلا عندما يكون المطلوب الضغط على خصوم أمريكا، وليس حماية الأبرياء في اليمن.

وتساءل: "كيف نحتفي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بينما إسرائيل تمارس إبادة جماعية موثقة بحق الشعب الفلسطيني في غزة تحت سمع وبصر العالم؟! أي عالم تُرتكب فيه المجازر جهارًا، وتُرفع فيه شعارات الدفاع عن الحقوق بينما توفر القوى الكبرى الغطاء السياسي والدعم العسكري والحماية القانونية للجاني؟".

وأكد أبو حمراء أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن العدالة لا تتجزأ، وكرامة الإنسان لا يجوز أن تصبح امتيازًا تمنحه أمريكا لبعض الشعوب وتحجبه عن أخرى، مطالبًا بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الإنسانية في اليمن وفلسطين ولبنان أيًا كان موقعه أو اسمه أو حليفه.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت