«القومي لحقوق الإنسان»: مطالبة مدعي «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو شهادة على جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعرب الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عن ترحيبه بمذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجموعة من معاونيه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
خطوة مهمة نحو تحقيق العدالةوقال «ممدوح» في تصريح خاص لـ«الوطن» إنَّ هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين الذين عانوا من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بقيادة نتنياهو.
وأضاف أنَّ إفلات مجرمي الحرب من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، لذلك من الضروري أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية لينال جزاءه العادل هو وكل من ساهم معه ليس فقط في جرائمه الأخيرة في عدوان غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ولكن عن جميع الجرائم مثل مروحية غزة عام 2008 أو العدوان على غزة عام 2014، إذ يمتلك سجلًا طويلًا من جرائم الإبادة الجماعية والقتل العمل والترحيل القسري والتعذيب والتمييز العنصري ضد المدنيين الفلسطينيين.
دعم جهود الجنائية الدولية لتحقيق العدالةوأكّد دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية المصرية لجهود المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون مع المحكمة لضمان تنفيذ مذكرة المدعية العامة والضغط على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان تنفيذه في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه هذه العصابة الإرهابية من الرئيس الأمريكي بايدن والإدارة الأمريكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية المجلس القومي لحقوق الإنسان الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
قلق إسرائيلي من الاتهامات الأممية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين
في الوقت الذي تواصل فيه المنظمات الدولية إصدار التقارير المنددة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، واتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يزعم الاحتلال أن مثل هذه التقارير تعتبر وثائق متحيزة للفلسطينيين، ومعادية للسامية، بزعم أن اللجان التي تنشر هذه التقارير مكونة من مؤيدي حركة المقاطعة بشكل واضح، لكن الجدية التي تم بها تناول التقرير في جميع أنحاء العالم تثبت مرة أخرى، ان الاحتلال يعاني من هزيمة سياسية مستمرة.
بن درور يميني الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، زعم أن "تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة ضد الاحتلال يتهم الاحتلال، والاحتلال فقط، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة والتجويع، مع أنني قمت بإجراء فحص لأعضاء منظمة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، ووجدت أن كل عضو من أعضائها الثلاثة لديه مخزون أساسي من التصريحات ضد الاحتلال على مر السنين، حتى أن رئيسة اللجنة نافي بيلاي من جنوب أفريقيا، وقعت في عام 2020 على عريضة تعرّف "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري، وعريضة أخرى تدعو لفرض عقوبات عليها".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "العضوين الآخرين في اللجنة كريستوفر سيدوتي من أستراليا وميلون كوثاري، قال عام 2022 إننا محبطون للغاية من شبكات التواصل الاجتماعي، التي يتم التحكم فيها من قبل اللوبي اليهودي، معربا عن معارضته لعضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، مما دفع قائمة طويلة من الدول الغربية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وهولندا وأستراليا والنمسا والتشيك والمجر والبرازيل وبلجيكا وسويسرا والسويد والنرويج والدنمارك، للاحتجاج على تصريحاته، بزعم أنها معادية للسامية".
واستدرك بالقول إن "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لم يقم بأي تغيير، رغم أن التقارير التي تصدرها هذه اللجان تمسّ الدولة اليهودية، وتستشهد بالمزيد والمزيد من التصريحات الصادرة عن الوزراء وأعضاء الكنيست، لإثبات الادعاءات حول نواياها لارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وهي بالضبط نفس الاقتباسات التي تظهر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، حتى أن التقرير لا يعتبر حماس تهديدا وجوديا للاحتلال أو لليهود، بل إنها منظمة مقاومة للحصار الإسرائيلي".
وأوضح أن "الإسرائيليين ليسوا متفاجئين من استمرار اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خاصة لمن يتابعون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي قرر بالفعل في مايو 2021 إنشاء لجنة دائمة لمراجعة الوضع في الأراضي الفلسطينية، حيث صوتت 24 دولة لصالح إنشاء اللجنة الأممية، وصوتت 9 دول ضدها، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، ولم تكن أي دولة غربية من بين المؤيدين، رغم أنها تموّل غالبية ميزانياتها، وتتمتع بأغلبية تلقائية ضد دولة الاحتلال".
رغم الحملة الإسرائيلية المعادية لعمل اللجان الأممية بزعم انحيازها للفلسطينيين، لكن القناعة السائدة في أوساط الاحتلال أن توالي صدور مثل هذه التقارير تحمل في طياتها هزيمة جديدة لدولة الاحتلال في المحافل الدولية، القانونية والحقوقية، بعد الهزائم التي تُمنى بها في ساحات المعارك في غزة، وهي ترى في ذلك استكمالا للحصار السياسي والدبلوماسي من قبل دول العالم ضد الاحتلال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها