اليمن.. العليمي يحدد 4 مبادئ للسلام مع الحوثيين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اليمن – حدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الثلاثاء، 4 مبادئ للسلام مع جماعة الحوثي، بينها “التمسك بالمرجعيات الوطنية والقرارات الدولية، وحماية عملية السلام بضمانات إقليمية ودولية”.
جاء ذلك في كلمة للعليمي عشية الذكرى 34 لتحقيق الوحدة اليمنية، الموافقة 22 مايو/ أيار 1990، نشرت فحواها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية”سبأ”.
وقال العليمي إن “موقف مجلس القيادة الرئاسي من السلام (مع الحوثيين) يعتمد على توفر 4 مبادئ”.
وتتضمن هذه المبادئ، وفق العليمي “التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية خاصة القرار الأممي 2216 الخاص بالأزمة اليمنية، وعدم المساس بالمركز القانوني والسياسي لليمن”.
كما تتضمن “الشمولية في أي عملية سلام وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية، والانفتاح على جهود الوساطة لتخفيف معاناة المواطنين”.
وحتى الساعة 20:50 (ت.غ) لم يصدر تعليق من جماعة الحوثي بشأن ما ذكره العليمي، لكن رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، أعرب في كلمة له في وقت سابق الثلاثاء، عشية ذكرى الوحدة اليمنية، عن “الرغبة الصادقة في صنع السلام وحسن الجوار واستعادة الإخاء مع محيط اليمن (السعودية)، ومع الفرقاء في الداخل (الحكومة اليمنية)”.
وفي 18 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية توقف خارطة الطريق الأممية لوقف إطلاق النار مع الحوثيين “بسبب تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية”.
وسبق أن أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2023، التزام الحكومة وجماعة الحوثي اليمنيتين بحزمة تدابير ضمن “خارطة طريق” تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وفي ظل هدوء نسبي حاليا، يعاني اليمن منذ نحو 10 سنوات من حرب بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي مدعوم من السعودية والإمارات، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
وفي كلمته، جدد العليمي “التزام المجلس الرئاسي والحكومة بتعهداتهم السابقة بوضع القضية الجنوبية كأساس لحل الأزمة اليمنية”، وفق ذات المصدر.
وأكد انفتاحه “على كافة الخيارات لتمكين أبناء الشعب من تحقيق تطلعاتهم وتقرير مركزهم السياسي ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفق المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية”.
كما أشار إلى أن “اليمنيين يتمسكون بمضامين مشروع الوحدة ويرفضون بشدة إفراغه من مضمونه السياسي والوطني والأخلاقي وتحويله إلى شعار مضلل يخفي وراءه نزعة التسلط والتفرد بالسلطة والثروة” على حد قوله.
ودخل جنوب اليمن وشماله في وحدة طوعية في 22 مايو 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم حينها وشكاوى قوى جنوبية من “تهميش وإقصاء” أدت إلى عودة الدعوات للانفصال لا سيما مع اندلاع الحرب الحالية.
ولا تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال، وهو ما ترفضه قطاعات واسعة من الشعب اليمني.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أنباء عن اتفاق أميركي إسرائيلي على مبادئ الحل بغزة وترامب يصف المجاعة بالعار
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يريد ضمان حصول الناس على الطعام في غزة، وسط تقارير إعلامية بالتوصل لاتفاق بين واشنطن وإسرائيل بشأن ما تسمى مبادئ الحل في غزة.
وأشار ترامب أمس إلى أن بلاده قدمت 60 مليون دولار قبل أسبوعين للمساعدات في غزة، لكنه لا يرى أي نتائج لتلك المساعدات، مشددا على "ضرورة أن يحصل الناس في القطاع على الطعام".
ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤول إسرائيلي أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف -الذي يزور إسرائيل- اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على "مبادئ الحل" في غزة.
وبيّنت الشبكة أن الاتفاق شمل بحث وقف إطلاق نار "يفرج عن الرهائن وينزع سلاح حماس" كما تضمن أن تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على "زيادة المساعدات" إلى غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، إنه من المتوقع أن يوافق الرئيس اليوم على "خطة جديدة للمساعدات الإنسانية" إلى غزة.
تخفيف المعاناةمن جانبه، وصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى تل أبيب، أمس، قادما من القدس لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن "سبل تخفيف معاناة" سكان قطاع غزة المحاصر.
ويتزامن هذا النشاط الدبلوماسي مع حراك على الأرض، إذ تظاهر عشرات المسؤولين السابقين الإسرائيليين في الأمن والجيش أمام وزارة الدفاع مطالبين بإنهاء الحرب في غزة.
ومن جانب آخر، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين واشنطن للضغط على نتنياهو من أجل إبرام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.
وإلى ذلك، فضت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة في تل أبيب تطالب بإنهاء التجويع ووقف الحرب في غزة.
وفي السياق، أكد برنامج الأغذية العالمي أنه لا يمكن إيقاف موجة الجوع في غزة، إلا بزيادة هائلة في حجم المساعدات.
وقال المكتب الحكومي في غزة إنه دخل إلى القطاع، أمس، 104 شاحنات مساعدات إنسانية تعرض جلّها للنهب والسرقة جراء الفوضى الأمنية الممنهجة ضمن ما يعرف بـ"سياسة هندسة الفوضى والتجويع".
600 شاحنةوأوضح المكتب الحكومي أن الاحتياجات اليومية لغزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية في القطاع المنكوب.
إعلانوحمّل المكتب الحكومي الفلسطيني إسرائيلَ "والدول المنخرطة معها في جريمة الإبادة الجماعية" المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية.
ودعا إلى فتح المعابر بشكل فوري وكامل، وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية، وضمان وصولها بشكل آمن ومنظّم تحت إشراف أممي مستقل.
وأدان المكتب الحكومي "بأشد العبارات جريمة الفوضى والتجويع، التي تُمارس بحق 2.4 مليون إنسان في غزة، بينهم أكثر من 1.1 مليون طفل يُحرمون من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها الغذاء وحليب الأطفال".
يُذكر أن الدعوات الدولية والأممية لإنهاء الحرب والحصار المفروض على القطاع تصاعدت أخيرا بعد زيادة أعداد الشهداء المجوّعين الذين يقتلون في "مصائد الموت" عند نقاط توزيع مساعدات "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل -بدعم أميركي- إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 207 آلاف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين ومجاعة غير مسبوقة أزهقت أرواح العشرات منهم أطفال.