بروتوكول تعاون بين التخطيط ومحكمة النقض للاستفادة من مراكز "خدمات مصر"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استقبل القاضي حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في احتفالية توقيعهما لبروتوكول تعاون لإتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر" الثابتة، وتوفير مراكز تكنولوچية متنقلة لتقديم خدمات المحكمة بجميع محافظات الجمهورية انطلاقا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية.
ويتضمن البروتوكول توفير وزارة التخطيط مراكز تكنولوچية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة، حيث تسهم في توفير خدمات محكمة النقض للمواطنين بما يحقق تيسير تقديم خدمات المحكمة.
وأكد رئيس محكمة النقض أن إحدى مزايا هذا البروتوكول تقريب الخدمات وإتاحتها وتوفير الجهد في الحصول عليها، كما يهدف الي الحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوچية لتيسير تقديم الخدمات للمتقاضين.
وأكدت السعيد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيچية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات، وصولاً للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدَا لأهمية تكنولوچيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانَا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي.
وأفاد القاضي رئيس لجنة التطوير والعلاقات الدولية بالمحكمة ان هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص محكمة النقض الدائم علي التطوير المستمر للخدمات المقدمة لكافة المستفيدين منها بالتعاون مع الوزارة المختصة بهذا الشأن وفي إطار تنفيذ استراتيچية الدولة ٢٠٣٠.
شهد حفل التوقيع القاضي احمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، والقاضي محمد أبا زيد - نائب رئيس محكمة النقض- مستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والقاضي خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام والمهندس أشرف عبد الحفيظ- مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هالة السعيد مجلس القضاء الأعلى محكمة النقض خدمات مصر التنمية الاقتصادية ف التخطیط والتنمیة الاقتصادیة رئیس محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
محكمة الإسماعيلية الاقتصادية.. السجن 3 سنوات للتيك توكر زين الزين وصديقه
قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم السبت بالسجن 3 سنوات على التيك توكر زين الزين وصديقه، وكانت المحكمة قد قررت فى الجلسة السابقة بتأجيل المحاكمة لجلسة اليوم السبت للنطق بالحكم واستمرار حبس المتهمين بعد اتهام زين الزين بالتشبه بالنساء وبث فيديوهات تخدش الحياء وارتدائه إكسسوارات وملابس حريمي ووضع ميكب كامل ونفخ الشفايف.
وكانت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء تمكنت من ضبط التيك توكر زين الدين يرتدى الملابس النسائية وبصحبته 16 من أصدقائه داخل باص سياحي خلال خروجهم من كمين دهب، وعند الاستعلام عن تحقيق الشخصية قدم لهم بطاقة تحمل اسم ذكر وليس سيدة.
وبتفتيش الحقائب وجد في شنطة ملابس نسائية كاملة تخص التيك توكر زين الدين واحد أصدقائه وبها علبة مكياج كاملة، وبفحص هاتفه المحمول وجد فيديوهات على التيك توك وفيديوهات خاصة تخدش الحياء وتحض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، و2 محمول ايفون منهم جهاز أيفون 16 بروماكس، ومبلغ مالي كبير.
وتم تحرير المحضر رفم 809 لسنة 2025جنح دهب ، وبعرضهم على جهات التحقيق أنكر التيك توكر زين الزين معرفته بشنط الملابس الحريمى، واعترف بعلبة المكياج، والمبالغ المالية والتليفونات المحمولة.
وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات جددت 45 يوما على ذمة التحقيق لحين ورود تقرير الطب الشرعي وإحالتهما للمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية التى أصدرت قرارها المتقدم.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية