بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ومحكمة النقض للاستفادة من مراكز "خدمات مصر" الثابتة والمتنقلة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل القاضي حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي الدكتورة هالة السعيد- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في احتفالية توقيعهما بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر" الثابتة، وتوفير مراكز تكنولوچية متنقلة لتقديم خدمات المحكمة بجميع محافظات الجمهورية انطلاقا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية.
يتضمن البروتوكول توفير وزارة التخطيط مراكز تكنولوچية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة، حيث تسهم في توفير خدمات محكمة النقض للمواطنين بما يحقق تيسير تقديم خدمات المحكمة.
وأكد القاضى رئيس محكمة النقض، أن إحدي مزايا هذا البروتوكول تقريب الخدمات وإتاحتها وتوفير الجهد في الحصول عليها، كما يهدف الي الحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوچية لتيسير تقديم الخدمات للمتقاضين.
وأكدت السعيد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيچية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات، وصولاً للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدَا لأهمية تكنولوچيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانَا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي.
وأفاد القاضي رئيس لجنة التطوير والعلاقات الدولية بالمحكمة، بإن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص محكمة النقض الدائم علي التطوير المستمر للخدمات المقدمة لكافة المستفيدين منها بالتعاون مع الوزارة المختصة بهذا الشأن وفي إطار تنفيذ استراتيچية الدولة ٢٠٣٠.
شهد حفل التوقيع المستشار أحمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد أبا زيد - نائب رئيس محكمة النقض- مستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمهندس أشرف عبد الحفيظ- مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية بالوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بروتوكول محكمة النقض خدمات مصر محافظات الجمهورية بروتوكول تعاون التخطیط والتنمیة الاقتصادیة رئیس محکمة النقض وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وصندوق تحيا مصر
وقع اليوم بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وصندوق تحيا مصر، بهدف توحيد الجهود في دعم المشروعات والمبادرات التي تُسهم في توفير غذاء آمن وصحي، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، و ذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر وتحقيق الأمن الغذائي.
شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور طارق الهـــوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و تامر عبد الفتاح – المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الجهتين.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجالات الرقابة الغذائية، والدعم الفني، والتدريب، وتنفيذ حملات توعية موسعة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء، بالإضافة إلى دعم سلاسل الإمداد والغذاء في المناطق الأكثر احتياجًا.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، صرّح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء
“إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع قاعدة الشراكات الفعالة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها صندوق تحيا مصر، من أجل تعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر، إن تعاوننا اليوم يفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك في مجالات الرقابة والدعم الفني والتوعية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن المصري وجودة الغذاء المتداول في الأسواق. نؤمن أن هذا البروتوكول سيمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال العمل على تحسين جودة الغذاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.”
ومن جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر:
“إن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يُعد خطوة استراتيجية تدعم جهود الصندوق في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال ضمان وصولهم إلى غذاء آمن وصحي، ونحن نؤمن أن الشراكة مع هيئة بحجم وخبرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ستُعزز من كفاءة مشروعاتنا في مجالات التغذية والدعم المجتمعي، ونعمل سويًا على إطلاق مبادرات مستدامة تركز على الوقاية والتوعية، بما يسهم في تحقيق بيئة غذائية أكثر أمانًا واستقرارًا للمواطن المصري.”
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ بنود البروتوكول اعتبارًا من تاريخ توقيعه، وفقا لمراحل عمل واضحة وآليات متابعة وتقييم دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.