دفاع سفاح الإسماعيلية يطلب عرضه على لجنة خماسية لبيان سلامة قواه العقلية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استمعت محكمة النقض دائرة الأربعاء "د"، لمرافعة الدفاع في الطعن رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية المقدم من دفاع المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته "سفاح الإسماعيلية" على حكم إعدامه.
وطلب دفاع سفاح الإسماعيلية، عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض، لبحث مسائلة توقيع كامل الهيئة مصدرة الحكم الطعين عليه، وشرح ملابسات الدعوى وصمم على الطلبات الواردة بمذكرة أسباب الطعن، وقدم حافظة مستندات، وأشار إلى منعه من الحضور بجلسة المحكمة مصدرة الحكم أو تقديم طلب للترافع رغم وجود توكيل يبيح له الترافع عن المتهم على خلاف القانون ومخالفة المحكمة للقانون بانتداب محامى في القضية رغم وجود المحامى الأصيل .
وطالب الدفاع، بعرض المتهم على لجنة طبية خماسية لتوقيع الكشف الطبي عليه لتحديد سلامة قواه العقلية.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي مصطفى حسان وعضوية خلف عبد الحافظ ونادر جويلى وأحمد فرحان و أحمد مدحت نبيه وسكرتارية محمد سامى
وكانت قد تلقت محكمة النقض مذكرة الطعن المقدم من المحامى وحيد الكيلانى، لإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقًا بحق المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته عبد الرحمن دبور، المتهم في مذبحة الإسماعيلية والصادر ضده الحكم في الجناية رقم 84 153 لسنه 2021 جنايات ثانٍ الإسماعيلية.
واستندت المذكرة على عدة أسباب لإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقا ضد عبدالرحمن نظمى الشهير بدبور، وجاءت أبرز هذه الأسباب الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأن المتهم يعانى المرض النفسي نتيجة تعاطى المواد المخدرة، وهو ما أكدته القضية الأخرى المتهم فيها دبور وصدر حكم ضده فيها، بالسجن 3 سنوات، وهو الأمر الذي يجب أن تراجعه محكمة النقض من خلال الإحالة للطب الشرعي مرة أخرى أمام النقض، وباعتبار أن تلك الإحالة ترتبط بروح وحياة إنسان من المفترض أنه مريض نفسي لا يجب أن يجري عليه أحكام الإعدام.
كانت قد أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، بالحكم المشدد 3 سنوات على المتهم عبدالرحمن نظمي محمد إبراهيم، الشهير بـ "دبور"، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، قبل ارتكابه "مذبحة الإسماعيلية"، وذلك بعد مرور 45 يومًا على صدور حكم إعدامه شنقًا عما أسند إليه من قتل المدعو أحمد محمد صديق وألزمته بدفع 100 ألف جنيه وواحد لأسرة المجنى عليه في الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه بالمصروفات المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية.
وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.
وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.
وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.
وثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح الإسماعيلية السفاح النقض طعن سفاح الإسماعيلية اخبار الحوادث جرائم القتل الإعدام سفاح الإسماعیلیة محکمة النقض المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
دفاع نوال الدجوى: لا تعلم حتى الآن خبر وفاة حفيدها أحمد وسنخبرها بعد فصل النيابة فى الواقعة
أكد محمد اصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوى وأحفادها البنات، أن ماما نوال لا تعلم بخبر وفاة الدكتور أحمد الدجوى، لافتا إلى نه لن يتم إبلاغها حتى تصدر النيابة قرارها القاطع حول أسباب الوفاة، حتى لا تُصاب بالفزع.
وأضاف اصلاح فى تصريحات تلفزيونية ، أن وفاة أحمد شريف كانت صدمة لنا جميعا، وكانت تربطني بالراحل علاقة طيبة، والخبر كان ثقيلا على نفسي أن أنقله أو أتلقاه، ولا أعتقد أن أحدا في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به العائلة، وهو في وجود ضرورة لحالة الحداد أولا ثم التقاط الأنفاس، ثم نبحث من سيحمل الخبر، وفوجئنا منذ وقوع نبأ الوفاة، والذي سمعناه جميعا، أن تثار اشتباهات عديدة بشكل استباقي على النيابة، قبل أن تُعلن بقرار قطعي، وقبل إنهاء التحقيقات.
واوضح، أن الدكتورة نوال الدجوي في مرحلة عمرية متقدمة لا تسمح لها بالتواصل مع السوشيال ميديا، وهناك فرق شاسع بين التعرض للرد على الشائعات الكاذبة وبين قدرتها على إدارة أموالها بنفسها، وهو مناط دعوى الحجر المثارة حاليًا عبر الإعلام، وبين الحديث عن أنها بكامل الصحة والعافية.
ومن المقرر، أن يحدد الطب الشرعي في تقريره عما إذا كانت المتوفى اقدم على قتل نفسه ام تم قتله.
وشهد يوم الأحد الماضي تطور مفاجئ بقضية الخلافات العائلية بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوى بعد العثور على جثة أحمد الدجوي، أحد أطراف قضايا الميراث، مصابا بطلق ناري داخل فيلته في أحد كمبوندات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد اتهام الدكتورة نوال الدجوى له بسرقة مبالغ مالية ضخمة.
وأعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد الماضى أنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوى حفيد نوال الدجوى، تبين بالفحص أنه تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بـ إطلاق عيار ناري على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته.
وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار وعاد للبلاد مساء السبت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه