محيي الدين يدعو الدول النامية لتطوير التعليم والصحة: عليها إعادة النظر في خدمة الدين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن هناك العديد من الأعباء الكبيرة الملقاة على كاهل الدول بسبب التدفقات المالية للبلدان النامية، إذ تحولت بعض تلك الأرقام من موجبة إلى سالبة بسبب وجود حالة من الاقتراض سبقت ولحقت الأزمات التي عانت منها مختلف دول العالم.
وأضاف محيي الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك ما يقارب من 58 مليار دولار من مقرضي القطاع الخاص جرى سدادهم العام الماضي، كما أن صافي ما جرى الحصول عليه من تمويل ميسر لم يتجاوز حد الملياري دولار، مشيرا إلى أنه بات من المطلوب من قبل البلدان النامية إعادة النظر فيما يخص خدمة الدين وتطوير قطاعي التعليم والصحة.
ربط تمويل التنمية المستدامة بتمويل العمل المناخيوأوضح أنه بالنسبة للمشروعات الحيوية كالبنية الأساسية خاصه التكنولوجية، فإنها تحتاج لتمويل ضخم يجري بالمشاركة بالقطاع الحكومي والخاص، وبالنسبة لقمه شرم الشيخ للمناخ خلصت التوصيات إلى ضرورة ربط تمويل التنمية المستدامة بتمويل العمل المناخي، وهو أمر لا يمكن فصله لتحقيق المطلوب في القطاع الزراعي لارتباطه بالمناخ وخدمة التنمية المستدامة.
ضبط الموازنات العامة للدولةوأكد أن ما يُناقش اليوم من موضوعات خاصة ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، تأتي في إطار ضبط الموازنات العامة للدولة والتوجه للاستثمارات الداخلية والخارجية وتمويل المشروعات من أجل تخفيض الأعباء على الموازنات الخاصة بالدول.
مشكلات في التنسيق مع المؤسسات العالميةولفت إلى أن صناع القرار على مستوى البلدان النامية يعانون مشكلات في التنسيق مع المؤسسات العالمية خاصه مع وجود حالة من عدم الرغبة في التمويل من قبل المؤسسات الإقليمية والعربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
استضافة قمة الإنماء في الكويتوشدد على أن استضافة قمة الإنماء في دولة الكويت مؤخرا، عكست بأن هذا التمويل يعد تشجيعا للمشروعات التي ينتظرها القطاع الخاص لضمان المخاطر وضمان التعاون الإقليمي وما جرى إنجازه في هذا السياق.
استعادة العمل المشترك بين البلدان العربيةوطالب ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، بضرورة عقد تلك الاجتماعات السنوية بشكل دوري من أجل إحداث تعاون إقليمي بسبب التراجع في خضم الاستثمارات واستعادة العمل المشترك بين البلدان العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي القطاع الخاص البلدان النامية تمويل التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وفد وزارة العمل يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
شارك وفد وزارة العمل، مساء أمس الجمعة، في فعاليات الجلسة الختامية للدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بقصر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 3 وحتى 14 يونيو الجاري، بمشاركة ممثلي أطراف "العمل الثلاثة"، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، حول العالم.
وترأس حسن شحاتة وزير العمل، وفد مصر الثلاثي خلال الأيام الأولى من "المؤتمر".
و قالت الدكتورة رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، إن الجلسة الختامية شهدت إعتماد بعض الاستنتاجات و التقارير النهائية الصادرة عن اللجان المنبثقة عن "المؤتمر " ومنها : لجنة إعتماد العضوية ، واللجنة الخاصة بالمناقشة المتكررة بشأن المبادئ الأساسية في العمل واللجنة المعنية بوضع معيار حول المخاطر البيولوجية وكذلك لجنة اقتصاد الرعاية و"العمل اللائق" والتصديق على القرار الخاص بها، وأيضا لجنة تطبيق المعايير.
كما شهدت الجلسة الختامية التصديق على القرار الخاص بإلغاء 4 إتفاقيات دولية.
وترأس وزير العمل حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، وشارك في الأيام الأولى للمؤتمر بمجموعة من الفعاليات والأنشطة، وذلك بحضور السفيرِ الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصرَ الدائم لدى الأمم المتحدة، ومحمد عادل سكرتير أول بالبعثة المصرية الدائمة بجنيف، ومنها المشاركة في الإجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، وكذلك إلقاء كلمة مصر أمام المؤتمر وكلمة " المجموعة العربية "، في جلسة خاصة بشأن التضامن الدولي مع شعب وعمال فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وقدم أوراق التصديق على اتفاقية العمل البحري ليصل عدد الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتصديق عليها إلى 65 اتفاقية، بما يؤكد الالتزام بمعايير العمل الدولية، وأن الدولة المصرية تمضي قدما على الطريق الصحيح في ملف العمل.
كما التقى الوزير شحاتة مع السيد جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وكورين فارجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس رئيس قسم الحريات النقابية بالمنظمة، وكذلك وزراء عمل سويسرا وتركيا وسورية وفلسطين وزيمبابوي.
كما شارك في جلسات خاصة بمناقشة تقرير المديرِ العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت جيلبرت هونجبو، والذي جاء بعنوانٍ: "عقد اجتماعي متجدد"، وكذلكَ تقرير " العمال في الأراضي العربية المحتلة".