البنوك الرقمية تُحدث نقلة نوعية في القطاع المصرفي المصري
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
علق الخبير الاقتصادي أشرف غراب على موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس أول بنك رقمي في مصر، موضحًا أن البنوك الرقمية تقدم خدمات مصرفية عبر منصات رقمية دون الحاجة إلى منافذ بنكية تقليدية.
أوضح غراب في بيان له، أن البنوك الرقمية تتميز بعدة مزايا من بينها:
1. سهولة الاستخدام: تسهل على المواطنين التعامل معها، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والإنترنت.
2. انخفاض التكلفة: توفر تكاليف التشغيل، مما يقلل من رسوم الخدمات.
3. الوصول السهل: تتيح الوصول للخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
4. تنوع الخدمات: توفر خدمات مثل فتح الحسابات، وسحب الأموال، وتحويلها، ودفع الفواتير، والقروض.
وأشار غراب إلى أن البنوك الرقمية تعزز الشمول المالي، وتساهم في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي، وجذب الاستثمارات، وتحويل مصر إلى دولة عصرية متقدمة.
وأكد أن هناك علاقة تكاملية بين البنوك التقليدية والرقمية، وأن الأخيرة ستخضع لنفس معايير ورقابة البنك المركزي كبقية البنوك.
كما أكد غراب على حق أي عميل في فتح حسابات في عدد من البنوك الرقمية، معتبرًا أن هذه البنوك تُعدّ إضافة إيجابية للاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنوك البنك الرقمي البنوك الرقمية البنوک الرقمیة
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري خامس اجتماع على سعر الفائدة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.
ومن المقرر أن تطلع لجنة البنك المركزي على آخر تحديث لمعدلات التضخم عن شهر يوليو على الانتهاء، خاصة وأن معدلات التضخم في شهر يونيو الماضي تراجعت إلى نسبة 14.9% من تضخم بنسبة 16.8% في مايو 2025.
يستهدف البنك المركزي جراء سعر الفائدة المرتفع حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، الوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف عند 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2026، وإلى نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2 نقطة مئوية في الربع الأخير من عام 2028.
وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته خلال شهر سبتمبر من عام 2023 مسجلاً نسبة 38%، قبل أن يتراجع على نحو كبير في شهر فبراير الماضي إلى 12.84%
اجتماع البنك المركزي
وأبقت لجنة البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق يوم 10 يوليو، بعد جولتي تخفيض بإجمالي نسبة 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.
جاء تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي بعدما اتجه صناع السياسات النقدية نحو رفع الفائدة بإجمالي نسبة تراكمية 19% خلال عامين بداء من مارس 2022، لتصل إلى معدلات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
- رجح 13 اقتصاديا أن يجرى البنك المركزي المصري تخفيضات تدريجية على سعر الفائدة بنسبة 7.5% بالعام المالي 2026/2025 - والذي بدأ مطلع يوليو الجاري - ليصل سعر الإقراض بنهايته إلى 17.5%، وأن يخفض البنك الفائدة بعد ذلك بنسبة 4.5% ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 17.5% بنهاية العام المالي القادم، حسبما كشفت نتائج استطلاع لـ «رويترز».
- توقع قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة هذا العام بنسبة 6%، منها 3.25% في النصف الأول، لذلك يتبقي خفض بنسبة 2.75% في النصف الحالي من عام 2025.
- رجحت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 6% في الأشهر المتبقية بالعام 2025.
- يري بنك الاستثمار جي بي مورغان، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في اجتماعه خلال شهر أكتوبر المقبل بنسبة 1%، مع تمرر تخفيضين اثنين في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
- يتوفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة فيما تبقي بعام 2025 بمقدار 400 نقطة أساس، لينهي سعر الفائدة على الإيداع العام عند 20% من 24% حالياً.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
«المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر
تغذية ماكينات الصراف الآلي.. وصرف معاشات أغسطس «خلال ساعات»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام