خبير اقتصادي: الاقتصاد الليبي يعاني الكثير من المشاكل نتيجة اعتماده على مصدر وحيد لمورد الدولة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ليبيا – قال أبو بكر الطور خبير اقتصادي إن الاقتصاد في ليبيا يعاني الكثير من المشاكل نتيجة اعتماده على مصدر وحيد لمورد الدولة وهو النفط والغاز وبعض الأمور السيادية والإيرادات السيادية التي لا تنفع في صنع أي تنمية اقتصادية في البلد وكذلك الانقسام السياسي والمشاكل التي تمر بها البلاد من 2014 معوقة لعمل أي تهدئة لصالح المواطن وبعض السياسات النقدية الفاشلة التي يتقدم بها مصرف ليبيا والتي أدت لتذبذب الأحوال والانكماش والانتعاش.
الطور أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” أمس الإثينن وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الانقسام السياسي أثر في زعزعة الاستقرار والأمن وأي إجراءات من خلالها بحيث استفادة المواطن بسيطة جداً والتذبذب في أسعار الصرف كذلك.
ولفت إلى أنه في جميع العالم المصارف التجارية الخاصة هي من تتولى التنمية في البلد والكثير من الدول العمل الرئيسي للمصارف هو الإئتمان وتمويل المشاريع لكن هناك شيء خطير جداً حصل نتيجة لتغيير سعر الصرف، القرض أو أي مصرف عندما يتم تمويله بأسعار صرف كبيره لا يسمح للمصرف بمخاطرة بأموال المودعين بهذا الشكل وكذلك تجميد منابع الفساد وطالما أن هناك فساد في البلاد وتهريب وضغوطات على الاقتصاد الوطني لن تنجح أي تنمية والموضوع كله متوقف على مصرف ليبيا وهو المعوق الأساسي.
ورأى أن جميع الخبراء يدينون بشكل واسع مصرف ليبيا بهذه التعديلات، منوهاً إلى أنه في ظل ضعف الموارد البشرية الآن الموجودة في المصارف يجب على المصرف المركزي أن يضع استراتيجية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وحتى طويلة الأجل وإن كان قام المصرف المركزي بإقامة دورات للمستويات المتوسطة وحتى الماجستير والدكتوراه في 4 سنوات سيتم الحصول على مجموعة من الخبراء وليست دورات محلية بل دولية لأنه دون تطوير الموارد البشرية لن تكون هناك تنمية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية