خبير اقتصادي: الاقتصاد الليبي يعاني الكثير من المشاكل نتيجة اعتماده على مصدر وحيد لمورد الدولة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ليبيا – قال أبو بكر الطور خبير اقتصادي إن الاقتصاد في ليبيا يعاني الكثير من المشاكل نتيجة اعتماده على مصدر وحيد لمورد الدولة وهو النفط والغاز وبعض الأمور السيادية والإيرادات السيادية التي لا تنفع في صنع أي تنمية اقتصادية في البلد وكذلك الانقسام السياسي والمشاكل التي تمر بها البلاد من 2014 معوقة لعمل أي تهدئة لصالح المواطن وبعض السياسات النقدية الفاشلة التي يتقدم بها مصرف ليبيا والتي أدت لتذبذب الأحوال والانكماش والانتعاش.
الطور أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” أمس الإثينن وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الانقسام السياسي أثر في زعزعة الاستقرار والأمن وأي إجراءات من خلالها بحيث استفادة المواطن بسيطة جداً والتذبذب في أسعار الصرف كذلك.
ولفت إلى أنه في جميع العالم المصارف التجارية الخاصة هي من تتولى التنمية في البلد والكثير من الدول العمل الرئيسي للمصارف هو الإئتمان وتمويل المشاريع لكن هناك شيء خطير جداً حصل نتيجة لتغيير سعر الصرف، القرض أو أي مصرف عندما يتم تمويله بأسعار صرف كبيره لا يسمح للمصرف بمخاطرة بأموال المودعين بهذا الشكل وكذلك تجميد منابع الفساد وطالما أن هناك فساد في البلاد وتهريب وضغوطات على الاقتصاد الوطني لن تنجح أي تنمية والموضوع كله متوقف على مصرف ليبيا وهو المعوق الأساسي.
ورأى أن جميع الخبراء يدينون بشكل واسع مصرف ليبيا بهذه التعديلات، منوهاً إلى أنه في ظل ضعف الموارد البشرية الآن الموجودة في المصارف يجب على المصرف المركزي أن يضع استراتيجية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وحتى طويلة الأجل وإن كان قام المصرف المركزي بإقامة دورات للمستويات المتوسطة وحتى الماجستير والدكتوراه في 4 سنوات سيتم الحصول على مجموعة من الخبراء وليست دورات محلية بل دولية لأنه دون تطوير الموارد البشرية لن تكون هناك تنمية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد دليلًا قويًا على أن الدولة تسير في مسار استراتيجي واضح نحو التنمية الخضراء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وأضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،"هذا المشروع لا يخدم فقط ملف الطاقة، بل يفتح آفاقًا استثمارية واقتصادية كبرى، خاصة مع التوسع في الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة، مثل إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات مستقبلية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات."
وشددت ألكسان على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرة إلى أن مشروع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء في ملف استراتيجي يمس الأمن القومي المصري.
وأوضحت أن تخصيص الأراضي وربط المحطات بالشبكة القومية يعزز من قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة، ويدعم رؤية "مصر 2030" في التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة استكمال هذا التوجه ببرامج توعية للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة واستخدام البدائل الآمنة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام