بوابة الوفد:
2025-05-28@05:20:40 GMT

إسرائيل من الداخل

تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT

تحليلات سياسية كثيرة تتوقع أن يكون انهيار اسرائيل من داخلها، وإذا صحت توقعات هذه التحليلات فربما يكون إخضاع طائفة الحريديم الإسرائيلية للتجنيد هو البداية. 

أما الحريديم فهى طائفة يهودية دينية تعيش داخل الدولة العبرية، وتقول عن نفسها إنها لا تنشغل بشيء إلا بدراسة التوراة، ويبلغ عدد أفرادها ١٣٪ من سكان إسرائيل، الذين يصلون فى بعض التقديرات إلى ما يقرب من تسعة ملايين.

 

والشيء الوحيد الذى يميز أفراد هذه الطائفة داخل اسرائيل أنهم يحصلون على إعفاء من التجنيد، ويحدث هذا عندما يصل اليهودى المنتمى لها إلى سن ٢٦ سنة. 

الجديد أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء اسرائيل، يجد نفسه فى ورطة تزداد كل يوم، ولا يكاد يوم يمر منذ إعلانه الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة حتى يكتشف أن ورطته تتضاعف، وأنه لا يعرف كيف يخرج منها.. ومن بين ما يفكر فيه أن يستدعى أفراد الحريديم للتجنيد، لأنه يواجه نقصًا فى عدد الجنود، فضلًا بالطبع عن أن جنودًا انتحروا مع بدء الحرب، كما أن آخرين قد رفضوا الذهاب إلى القطاع. 

وقد انتقل بتفكيره فى الموضوع من الجانب النظرى إلى العملى، فمررت لجنة وزارية مشروع قانون يسمح بتجنيد الحريديم.. حدث هذا يوم ١٦ مايو، والمفروض أن الخطوة التالية هى الذهاب بمشروع القانون إلى الكنيست لتحويله من مشروع قانون إلى قانون نافذ.

 ولكن الطائفة لها رأى آخر تمامًا، ورأيها رافض للتجنيد كليًا، ورافض لمشروع القانون شكلًا وموضوعًا،  وتقول إنها لن تقبل به ولن يذهب أفرادها إلى الجيش. 

ولم يتوقف رفضها إلى هذا الحد، ولكن رئيسها أعلن صراحةً عن أن مشروع القانون لو مر فى الكنيست، فإن أفراد الطائفة جميعًا سوف يغادرون إسرائيل بغير رجعة، وسوف لا يبقون فيها يومًا واحدًا، وسوف لا يسمحون لحكومة التطرف برئاسة نتنياهو بأن تنتزع منهم هذه الميزة التى عاشوا بها، أو تسلبهم هذا الحق المكتسب الذى حصلوا عليه واستقر لديهم من زمان. 

وسوف نتابع ماذا سيجرى فى مستقبل الأيام، ولكن الشواهد تقول إن تلويح رئيس الطائفة بالمغادرة جاد تمامًا، وأنه ربما يكون بداية النهاية لإسرائيل، فإذا لم يكن هو البداية فهناك بدايات أخرى فى الطريق، لأن تطرف حكومة نتنياهو غير المسبوق لا يمكن أن يؤدى إلا إلى ما تتنبأ به التحليلات السياسية هنا وهناك وفى أكثر من مكان. 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سليمان جودة إسرائيل من الداخل خط أحمر الدولة العبرية إسرائيل اليهودي

إقرأ أيضاً:

رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأشار الهنيدي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام2025.

وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.

وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.

وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.

وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.

وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه، فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:

الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.

الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:

حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة

وترتيبًا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • تشريعية الشورى تبحث تعديلات قانون التراث الثقافي
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • المجر تستعد لتمرير قانون يُقيّد المنظمات والمفوضية الأوروبية تهدد
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
  • رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات