تحذير أمريكي لإسرائيل بسبب البنوك الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها تشعر بالقلق إزاء تهديد إسرائيل بقطع اتصال البنوك الفلسطينية مع البنوك الإسرائيلية، وهي خطوة من شأنها أن تغلق شريان حياة حاسم للاقتصاد الفلسطيني.
وقالت يلين في تصريحات قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في إيطاليا إن الولايات المتحدة وشركائها "بحاجة إلى بذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والحد من العنف في الضفة الغربية، وتحقيق الاستقرار في اقتصاد الضفة الغربية"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأشار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيلازيل سموتريش إلى أن إسرائيل قد لا تجدد الإعفاء الذي ينتهي في الأول من يوليو والذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وتقول يلين إن إبقاء العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية مفتوحة أمر مهم للسماح للاقتصادات المتضررة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساعدة في ضمان الأمن.
وتابعت "هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تمكن ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويا من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلا عن تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
وتضيف أن احتجاز إسرائيل للإيرادات التي يتم جمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضًا الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.
وقالت يلين: "لقد تواصلت أنا وفريقي بشكل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية للحث على اتخاذ إجراء من شأنه أن يعزز الاقتصاد الفلسطيني، وأعتقد، أمن إسرائيل نفسها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الخزانة الأمريكية البنوك الفلسطينية مجموعة السبع الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي يلغي إعفاء يسمح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، ردا على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالميا، وفق ما ذكر مكتب الوزير.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون التعرض لخطر اتهامها بغسل الأموال وتمويل التطرف.
عزل البنوك الفلسطينيةوبدون هذا الإعفاء ستُعزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة جراء تباطؤ المساعدات، وتضييق إسرائيل على نظام تحويل عائدات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.
وجاء قرار سموتريتش بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات عليه وعلى وزير آخر من اليمين المتطرف بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية، وشملت العقوبات تجميد أصول وحظر سفر.