روسيا ترد على مصادرة أصولها في الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما بشأن إجراءات التعويض عن الأضرار في حالة مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة، وتم نشر الوثيقة على بوابة الأفعال القانونية.
تضمنت الوثيقة: "يمكن الاستيلاء على ممتلكات الولايات المتحدة الأمريكية أو الأشخاص المرتبطين بها في روسيا، بقرار من المحكمة، للتعويض عن الضرر في حالة مصادرة أصول روسيا أو البنك المركزي لروسيا الاتحادية في الولايات المتحدة".
وجاء في الوثيقة: "يحق لصاحب الحق الروسي التقدم إلى المحكمة وفقا لقواعد الاختصاص، مع طلب إثبات حقيقة الحرمان غير المبرر من حقوقه في الملكية فيما يتعلق بقرار من دولة أو سلطة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية والتعويض عن الضرر".
اللجوء إلى المحكمةوفقًا لهذه الوثيقة، يحق لروسيا الاتحادية والبنك المركزي اللجوء إلى المحكمة في حالة الحرمان غير المبرر من حقوقهما في الملكية فيما يتعلق بقرارات السلطات والمحاكم الأمريكية. بعد ذلك، قد تقرر المحكمة إثبات هذه الحقيقة والتعويض عن الأضرار.
ويجب على الحكومة، خلال أربعة أشهر، تعديل القوانين اللازمة لتنفيذ المرسوم الرئاسي.
وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.
وفي أكتوبر 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا ترد مصادرة أصولها الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما مصادرة الأصول ممتلكات الولايات المتحدة الأمريكية فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر البتكوين وسط التوترات التجارية ومخاطر التضخم في الولايات المتحدة
تراجع سعر عملة "بتكوين" المشفرة بنسبة 1.12%، ليصل إلى نحو 104,670 دولاراً، وسط أجواء من التوتر التجاري ومخاوف متزايدة بشأن التضخم، وذلك في ثاني انخفاض يومي لها بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أظهر قلقاً متصاعداً بشأن مسار التضخم وتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي.
وكان سعر بتكوين قد استقر مؤخراً حول 108,000 دولار، قبل أن يتراجع عن أعلى مستوى قياسي له تجاوز 111,000 دولار، والذي سُجّل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ما يعكس حساسية السوق تجاه المتغيرات الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة.
وفي سياق موازٍ، حذر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز من توجه عدد من الشركات الأميركية نحو اعتماد "بتكوين" كأصل مالي رئيس في ميزانياتها، عوضاً عن الاحتفاظ بالنقد أو إعادة توزيعه على المساهمين، وهو ما قد ينطوي على مخاطر مالية كبيرة وغير مسبوقة، بحسب التحليل.
وأشار التقرير إلى أن شركات مثل "ترامب ميديا" جمعت تمويلاً بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في بتكوين، لتنضم إلى كيانات أخرى تتبنى نهجًا مشابهًا، من بينها منصة "رامبل"، وشركة "غيم ستوب"، بالإضافة إلى "تسلا" التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، في توجه متسارع قد يغيّر من شكل السيولة المؤسسية في السوق الأميركية.
من جانب آخر، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدرالي، والذي عقد في الأيام الأولى من الشهر الجاري، أن صناع السياسات في البنك المركزي يتوقعون "مقايضات صعبة" في المستقبل القريب، مع استمرار ضغوط التضخم وارتفاع معدلات البطالة، كما حذروا من تراجع مكانة الدولار الأميركي كملاذ آمن، نتيجة لتقلبات الأسواق المالية العالمية.