في مدينة التصوف اليهودي.. إقبال متزايد للإسرائيليين على التسلح
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على زيادة ظاهرة تسليح المدنيين في إسرائيل من أجل القتال، بما في ذلك اليهود المتدينين.
وذكرت الصحيفة أنه في صفد، وهي بلدة تقع على تلة تطل على بحيرة طبريا والمعروفة منذ قرون كمركز للقبالة أو "كابالا" بالعبرية، وهو التصوف اليهودي القديم، بدأ الرجال في الانضمام إلى الميليشيا المدنية المشكلة حديثاً والتي تمنحهم الأسلحة.
وأوضحت الصحيفة أنه في المدينة الصغيرة صفد والقريبة من الحدود اللبنانية، حيث تساقطت صواريخ حزب الله في الأشهر الأخيرة، أدى الشعور العميق لدى إسرائيل بالضعف إلى موجة من المواطنين الذين يقومون بتسليح أنفسهم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل تأخر رد فعل الجيش والشرطة على هجوم حماس في السابع من أكتوبر، كان الوحيدون الذين يقاومون هم المتطوعون في فرق الاستجابة السريعة المعروفة في إسرائيل باسم "كيتات كونوت".
وذكرت الصحيفة أنه لعقود تم أيضًا نسج "كيتات كونوت" في النسيج الأمني للبلاد لعقود من الزمن. وتشكلت العديد من المجموعات حول الكيبوتسات والقرى القريبة من حدود إسرائيل بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.
ووفقا للصحيفة، كان المتطوعون الأوائل في "كيتات كونوت" غالبًا من القناصين أو المحاربين القدامى الذين تلقوا تدريبًا عسكريًا. مع مرور الوقت، بدت هذه المجموعات أقل أهمية، ومع بدء اختفاء بعض أسلحتها القديمة بسبب السرقة أو الضياع، فرض جيش الدفاع الإسرائيلي عليها قيودًا أكثر صرامة، إذ كان لا بد من الاحتفاظ بالأسلحة في مستودع أسلحة، مع الاحتفاظ بالمفاتيح لدى زعيم محلي موثوق به.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في هجوم السابع من أكتوبر، كان أعضاء "كيتات كونوت" هم من يتصدون لمسلحي حركة حماس، وقُتل عدد من قاداتهم بالفعل.
وأحداث السابع من أكتوبر دفعت السياسيين الإسرائيليين إلى تأييد توفير المزيد من الأسلحة للمدنيين، بحسب الصحيفة التي أوضحت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني، إيتمار بن غفير، جعل من هذه المسألة أولوية شخصية.
وأوضحت أنه في مارس الماضي، بعد أن جعل عملية الحصول على سلاح أسهل وأسرع، أعلن بن غفير أنه تمت الموافقة على 100 ألف ترخيص، منذ أكتوبر. وكان هناك 200 ألف أخرى في طور الإعداد وقال "إن الأسلحة تنقذ الأرواح".
ومع ذلك، ذكرت الصحيفة أن المنتقدين يشعرون بالقلق من أنه حتى في ظل عمليات التحقق من الخلفية ومتطلبات التدريب التي تجريها إسرائيل، يتم توزيع عدد كبير جدًا من الأسلحة دون اهتمام كبير بكيفية تأجيج التوترات الداخلية.
ووفقا للصحيفة، يعد المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة من بين أولئك الذين يتسلحون بسرعة أكبر، في وقت يبلغ فيه عنف المستوطنين أعلى مستوياته منذ بدأت الأمم المتحدة في تسجيل الهجمات في عام 2006.
وأشارت الصحيفة إلي أنه بينما تم تشكيل المئات من فرق الاستجابة السريعة الجديدة "كيتات كونوت" في البلديات ذات الأغلبية اليهودية. , فإن المجتمعات العربية، بما في ذلك تلك القريبة من حدود إسرائيل، لم تُمنح نفس الرخصة لتشكيل مجموعات تطوعية مسلحة.
وفقا للصحيفة، بالنسبة للعديد من العرب الإسرائيليين، الذين يشكلون حوالي 20% من سكان البلاد، تبدو حملة بن غفير المسلحة بمثابة تهديد وأداة ذات دوافع سياسية للترهيب أو العنف الذي تجيزه الدولة، صممها وزير حكومي من مستوطنة، والذي سبق ولوح بسلاحه علناً، وله عدة إدانات بتهمة التحريض على العنصرية.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، أسد غانم، قوله إن "مجرد الاعتقاد بأن الوزير بن غفير يقف وراء ذلك يعني أن دوافعه عنصرية ومعادية للعرب".
وذكرت الصحيفة أنه لم يستجب المتحدث باسم بن غفير لطلبات التعليق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الصحیفة أنه الصحیفة أن بن غفیر أنه فی
إقرأ أيضاً:
الرميد: عباد "الدوارة" الذين سيذبحون الأضحية يوم العيد تدينهم مغشوش ومرضى يحتاجون إلى علاج
قال مصطغى الرميد، وزير الدولة السابق، إن « من واجب الناس، كل الناس، احترام التوجيه الملكي (المتعلق بذبح شعيرة الأضحى)، خاصة وأن الدولة حريصة على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ماعدا الذبح، الذي سينوب بشأنه الملك عن كافة المواطنين.
وأضاف الرميد في مقال نشره بصفحته بالفايسبوك، « على الغلاة المتنطعين، الذين يلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الأحوال.. كما على عباد (الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو إلحاق الأذى بالجيران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يؤذ جاره) ».
وشدد الرميد على أن « ليس هناك من أذى للجار يوم العيد أعظم من أن يسمع أبناءه أصوات الشياه، أو يشمون روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم، وليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف، أنه مواطن سيء، وأن تدينه مغشوش، بل إنه مريض يحتاج إلى علاج، شفاه الله وغفر له ».
وأوضح الرميد، أن « الملك أمير المؤمنين، (المقلد بالأمانة العظمى، والمطوق بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم لشعبه الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته)، لم يقدم على دعوة شعبه الى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، إلا بعد تفكير ملي، وتردد جلي، واستشارة واسعة ».
وأضاف وزيرة الدولة السابق، « ذلك أنه يعرف حق المعرفة، أن الأمر يتعلق بشعيرة مستحبة، أصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، ويعرف أن هذه الدعوة بقدر ما سيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشأنهاالبعض ما سيقولون!! ».
ويرى الرميد، أنه « من المعلوم أن توالي سنوات الجفاف على المغرب، أدى إلى نقصان كبير في إعداد قطيع الماشية، مما أدى إلى ارتفاع أثمان اللحوم، كما أن الحكومة فشلت في السنة الماضية في توفير الأضاحي لتخفيف أزمة غلائها، مع كل الدعم المالي الكبير، الذي استفادت منه القلة القلية بدون عائد واضح على أثمانها ».
وتابع القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، « ومعلوم أنه لو لم يقدم الملك على ما أقدم عليه من الدعوة إلى عدم الاقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الأكباش، ولتفاحشت أثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة وألما، خاصة منهم ذووا الأبناء الصغار ».