الأمم المتحدة تصوت لصالح إحياء ذكرى الإبادة في سريبرينتسا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس لصالح تخصيص يوم عالمي لتذكر الإبادة في سريبرينتسا التي وقعت عام 1995، رغم المعارضة الشديدة من قبل صرب البوسنة وصربيا.
ونال القرار الذي صاغته ألمانيا ورواندا، وهما بلدان شهدا عمليات إبادة في القرن العشرين، 84 صوتا مؤيدا و19 صوتا معارضا مع امتناع 68 دولة عن التصويت.
وأفادت مندوبة ألمانيا لدى الأمم المتحدة أنتية ليندرتسة بأن “هذا القرار يسعى إلى تعزيز المصالحة، في الحاضر ومن أجل المستقبل”.
وقبيل بدء الجلسة، حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الجمعية العامة من أن الخطوة “ستعيد فتح جروح قديمة وستسبب فوضى سياسية عارمة”.
لكنه لفت إلى أنه لا ينفي وقوع عمليات القتل في سريبرينتسا، مضيفا بأنه ينحني “أمام جميع ضحايا النزاع في البوسنة”.
وبعد التصويت، لفّ فوتشيتش نفسه بعلم بلاده ونشر صورة لنفسه أرفقها بعبارة “فخور ببلدي صربيا”.
قُرعت أجراس الكنائس في أنحاء صربيا الخميس احتجاجا على الخطوة. وأعربت الكنيسة الأرثوذكسية الصربية عن أملها في أن توحّد الخطوة الصرب “للصلاة والسكينة والتضامن المتبادل والحزم في القيام بما هو جيّد رغم الاتهامات غير الصحيحة ولا المنصفة التي تواجهها في الأمم المتحدة”.
وباستثناء صربيا، صوّتت جميع جمهوريات يوغوسلافيا السابقة لصالح القرار.
في الأثناء، نفى زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك أن إبادة وقعت في الأساس في المدينة البوسنية وأكد بأن إدارته لن تعترف بالقرار الأممي.
يوم 11 تموز/يوليو 1995، سيطرت قوات صرب البوسنة على سريبرينتسا التي كانت جيبا محميا من الأمم المتحدة حينذاك، وذلك قبل بضعة شهور من انتهاء الحرب الأهلية في البوسنة التي أودت بحياة 100 ألف شخص.
وفي الأيام التالية، قتلت قوات صرب البوسنة حوالى 8000 رجل ومراهق مسلم في جريمة وصفتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة العدل الدولية بأنها إبادة.
تعد الحادثة أسوأ هجوم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وإلى جانب تخصيص يوم للذكرى، يدين القرار “أي نكران” للإبادة ويحضّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “المحافظة على الحقائق التي تم التأكد منها”.
وفي رسالة إلى الدول الأخرى المنضوية في الأمم المتحدة، وصفت ألمانيا ورواندا التصويت بأنه “فرصة مهمة”.
تهديد للسلام والأمنردّت صربيا وقيادة صرب البوسنة بغضب على التصويت.
وفي محاولة لتخفيف حدة التوتر، جاء في القرار، بطلب مونتينيغرو، بأن ذنب الإبادة “فردي ولا يمكن إسناده إلى أي مجموعة عرقية أو دينية أو غير ذلك أو إلى مجتمع بأسره”.
لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لبلغراد.
أشاد مركز سريبرينتسا التذكاري بقرار الأمم المتحدة، واصفا إياه بأنه إثبات “على أننا لسنا وحيدين”.
كما رحّب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ومنظمة العفو الدولية بالخطوة.
لكن منظمة “هيومن رايتس ووتش” رأت أنه “لا يتضمن أي إشارة إلى فشل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الذريع في حماية آلاف الرجال والصبية البوسنيين”.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا “إذا كان هدف رعاة (الخطوة) تقسيم الجمعية العامة.. فقد نجحوا ببراعة”.
استخدمت موسكو في الماضي حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن الدولي عام 2015 يدين “جريمة الإبادة في سريبرينتسا”.
وقال ميلوراد دوديك، الزعيم السياسي للكيان الممثل لصرب البوسنة حيث تظاهر الآلاف في نيسان/أبريل ضد القرار، إن إبادة سريبرينتسا كانت “زائفة”.
ردّ الاتحاد الأوروبي بقوّة إذ قال بيتر ستانو المتحدث باسم السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إنه “لا يمكن أن يكون هناك أي إنكار” و”لا مكان في أوروبا لأي شخص يحاول التشكيك في الأمر”.
لكن عدة بلدان في الاتحاد الأوروبي بينها اليونان وقبرص وسلوفاكيا امتنعت عن التصويت.
وبالنسبة لأقارب ضحايا المجزرة، يعد نقاش الأمم المتحدة لحظة مهمة في إطار سعيهم للشعور بالسلام.
وقالت المديرة المشاركة لرابطة لأمّهات ضحايا سريبرينتسا كادا هوتيتش التي خسرت ابنها وزوجها وشقيقيها في المذبحة لفرانس برس “على أولئك الذين قادوا شعبهم إلى هذا الموقف (نكران الإبادة) أن يقبلوا بالحقيقة، ليكون بإمكاننا الشعور بالسلام والمضي قدما بحياتنا”.
المصدر أ ف ب الوسومالأمم المتحدة سريبرينتساالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سريبرينتسا فی الأمم المتحدة صرب البوسنة إبادة فی
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر