مطارات أبوظبي و”الاتحاد” تعلنان عن شراكة لتعزيز الخدمات الأرضية في المطار
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وقعت مطارات أبوظبي والاتحاد لخدمات المطار، اليوم، عقدا لتوسيع شراكتهما الطويلة الأمد في تقديم الخدمات الأرضية للمسافرين في مطار زايد الدولي، وذلك بهدف تحسين تجربة المسافرين من خلال تقديم خدمات متميزة وسلسة.
ويتزامن هذا الإعلان مع النتائج الأخيرة لحركة نقل الركاب في مطارات أبوظبي، التي شهدت نمواً كبيراً بنسبة 35.
وبموجب العقد ستنفذ الشركتان العديد من المبادرات لتحسين الكفاءة التشغيلية والسلامة وجودة خدمات المناولة الأرضية، والعمل معاً لتوفير تجربة عالمية المستوى للمسافرين عبر مطار زايد الدولي.
وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي إن الاتحاد لخدمات المطار هي الشريك المناسب والموثوق لإدارة عمليات المناولة الأرضية لدى المطار.
من جانبه قال جبران البريكي، مدير عام شركة الاتحاد لخدمات المطار إن توقيع العقد علامة بارزة في الشراكة مع مطارات أبوظبي، وتعزز التزام الشركة بتقديم أفضل تجربة للمسافرين.
وستوفر شركة الاتحاد لخدمات المطار، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة “القابضة”، مجموعة شاملة من خدمات المناولة الأرضية ، تتضمن مناولة الأمتعة وخدمات الشحن وخدمة الطائرات وغيرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مطارات أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«FATF» تدرج تجربة مصر ضمن أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الشمول المالي
أدرجت مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعد FATF منظمة دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، تأسست عام 1989، وتضم 40 عضوًا، وتقوم بوضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لضمان قدرة السلطات الوطنية على التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم خطيرة مثل الإتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة، وجرائم النصب والاحتيال بما فيها استخدام الوسائل الإلكترونية، وجرائم الفساد.
وأشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والتي كان لها دورًا محوريًا في تصميم وتنفيذ الإجراءات التي ضمنت تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي من خلال ما تتمتع به من صلاحيات تنظيمية ورقابية متكاملة، في بناء إطار تنظيمي متكامل وفعّال يُسهم في ضمان الوصول العادل والآمن للخدمات المالية ويسهم في تمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، وذلك من خلال إصدار لوائح تنظيمية ومبادرات تدعم الشمول المالي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.
وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الإشادة الدولية تُعد تأكيدًا على التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة تحقق التوازن بين حماية النظام المالي وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، كما تعكس حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع نتيجة ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها قطاعات البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لتعزيز دور مصر الريادي في هذا الشأن.
وشدد على أن البنك المركزي المصري سيواصل العمل على تعزيز هذا النهج المتكامل الذي يواكب أفضل الممارسات الدولية، لدعم النمو الاقتصادي، وترسيخ الشمول المالي كمحور رئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.
هذا وسلط الدليل الضوء على أبرز الإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أهمها تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء، للأفراد والمشروعات متناهية الصغر، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عاما والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة ببطاقة الرقم القومي فقط، والسماح للوكلاء المصرفيين من التحقق من هوية العملاء للتوسع في تقديم الخدمات المالية، فضلًا عن تطوير منتجات مالية مخصصة لمختلف فئات المجتمع مثل النساء والشباب وذوي الهمم.
كما أشار الدليل إلى جهود البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية المالية ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، إلى جانب إصدار ضوابط ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، بما يُمَكن المؤسسات من تقديم الخدمات المصرفية عبر المنصات والقنوات الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول للخدمات في المناطق النائية.
إلى جانب ذلك، فقد قام البنك المركزي المصري بتطوير دور شركة الاستعلام الائتماني (I-Score)، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي «FATF» الخاص بالتدابير المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشمول المالي تم إعداده بالتشاور مع عدد واسع من الجهات الدولية، من بينها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعد تأكيدًا على الدور القيادي لمصر في هذا المجال، ويهدف إلى تشجيع الدول على تعزيز الشمول المالي وتطبيق نهج قائم على المخاطر بشكل متناسب.
اقرأ أيضاًمدبولي يتفقد التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
سعر ومواصفات سيارة رينو اوسترال 2026 في مصر
تحويلات انستاباي.. ما هو الحد اليومي للتحويل والرسوم المستحقة؟
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة