طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.. عقب إتاحة النيابة العامة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمي إلكترونيًا، يكثف الكثير من المواطنين أصحاب المركبات عن مخالفات المرور 2024 بغية معرفتها والقيام بالدفع، لتجنب دفع غرامات.
نتنياهو: نبذل كل ما في وسعنا لإعادة المحتجزين في غزة الأحياء والأموات
ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة، من خلال الهاتف بالدخول على موقع النيابة العامة، وذلك لسداد الغمخالفة أو التظلم عليها في موعدها قبل توقيع أي غرامات.
في البداية الدخول إلى موقع النيابة العامة
يجب النقر على بيانات المرور.
اختيار الاستعلام عن مخالفات السيارة.
تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة
النقر على إجمالي مخالفات المرور
أخيرًا تظهر قيمة المخالفات المستحقة على المركبة.
طريقة التظلم على مخالفات المرور
الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة
النقر على أيقونة التظلمات
اختيار نوع التظلم
كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك
النقر على تفاصيل المخالفة.
تظهر البيانات الخاصة بالرخصة، يجب النقر على إرسال الطلب.
تظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب
أخيرًا ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك.
جدير بالذكر يمكن دفع مخالفات المرور أون لاين، بالدخول على موقع النيايبة العامة، واتباع الخطوات المطلوبة لدفع المخالفات المرورية بنجاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طريقة الاستعلام مخالفات المرور مخالفات المرور 2024 النيابة العامة المواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة