الأغلبية في مجلس المستشارين تدعو إلى "اجتماع عاجل" مع وزير العدل بسبب جدل تصريحاته حول مطالبة الفنادق بعقود الزواج
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
دعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى عقد « اجتماع عاجل » للجنة العدل والتشريع بهذه الغرفة، إثر تصريح هذا المسؤول الحكومي، بشأن عدم قانونية مطالبة الفنادق الأزواج الذين يرغبون في الحصول على غرف بعقود الزواج.
وقع هذا الطلب رؤساء كل من فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
والثلاثاء الفائت، قال الوزير إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا « عمل دون سند قانوني »، مشددا أنه « يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه ».
وأكد الوزير في رد على سؤال فريق حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين « يخالف القانون »، و »يتعين متابعته أمام القضاء ».
الوزير ذكر أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت إن لم يكن ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن. مشيرا في هذا السياق، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها.
في المقابل، وجد المهنيون العاملون في الفنادق، أنفسهم في ورطة بعد هذه التصريحات.
مدافعين عن أنفسهم، يقول أصحاب الفنادق إن هذه الوثائق إجبارية تطالب بها المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.
كلمات دلالية المغرب زواج فنادق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب زواج فنادق مطالبة الفنادق
إقرأ أيضاً:
الوزير السابق بوليف لي شرا فيلا بقرض بنكي يهاجم التوفيق بسبب “الفوائد”
زنقة 20 | الرباط
أثار نجيب بوليف، الوزير المنتدب في النقل سابقا، عن حزب العدالة والتنمية، الجدل بعد نشره لتدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، هاجم فيه وزير الاوقاف احمد التوفيق بسبب تصريحات صدرت عن الاخير حول الفوائد البنكية.
وكتب بوليف على صفحته الفايسبوكية : “سؤال لوزير الأوقاف بعد خرجته الأخيرة خلال المنتدى 23 حول الاستقرار المالي الإسلامي:إذا كانت الفوائد البنكية التقليدية “حلالا”، لماذا تخضع إذن المنتجات البنكية التشاركية/الإسلامية” لرأي المجلس العلمي الأعلى؟؟؟فالكل، حسب رأيك سواء”.
و خرج وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمس الخميس بتصريحات جريئة في الرباط، خلال المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي، وقال أن “الفوائد ماشي مسألة تعبد، بل عقد تراضي بين الناس شرط ان يكون مبنيا على العدل ولا يتحول لأداة حيف واستغلال”.
التوفيق أوضح أن القروض أمر ضروري في حياة الناس، ولكن عندما تتحوّل لوسيلة لاستغلال حاجة المواطنين، يتحول الى ظلم بيّن، ويساهم في تفقير الناس وإهانة كرامتهم.
وقال: “الإسلام منحنا نظاما ماليا متكاملا، يجمع بين القيم الروحية والقواعد العملية، لحماية الإنسان ويحافظ على كرامته.”
و استشهد التوفيق بمقولة الفيلسوف الإغريقي أرسطو، الذي كان يرفض القروض الربوية، و التي قال فيها “النقود لا تلد”، بمعنى أنها لا يجب أن تصبح وسيلة لتوليد الربح بشكل مبالغ فيه، وهو ما يدفع الناس للديون والاستعباد.
و أكمل الوزير، مؤكداً أن القرآن الكريم لم يحرم الربا إلا من باب العبادة، ولكي يحقق العدل ويحمي الناس من الظلم والجشع.
التوفيق زاد بالقول : “المال وسيلة للتداول والإنفاق، وليس للتكديس والسيطرة على رقاب الناس”.
هجوم بوليف على التوفيق ، أعاد إلى الأذهان إقدامه حينما كان وزيرا على اللجوء إلى الأبناك لشراء فيلا فاخرة مساحتها 380 متر مربع في أرقى أحياء تمارة قرب الرباط.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي