التعليم العالي: مصر تتصدر التحول للاقتصاد الدائري بتعاون جديد مع تشاتام هاوس
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعزيز علاقات الشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز البحث العلمي في مصر وتطوير السياسات والإستراتيجيات المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الخبرات العالمية، واكتساب المعارف والمهارات المتقدمة.
في هذا الإطار، وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، بروتوكول تعاون مع المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"؛ بهدف الاشتراك في تنفيذ مشروع "التحول للاقتصاد الدائري لسلاسل القيمة SWITCH to circular economy value chains)”، التحول للاقتصاد الدائري لسلاسل القيمة هو مشروع دولي ممول بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا، ويتم تنفيذ المشروع في ثلاث دول هي (بنجلاديش، المغرب ومصر) لسلاسل القيمة لقطاعات النسيج والملابس والتعبئة والتغليف (البلاستيك) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والإلكترونيات، ويهدف المشروع إلى تسريع التحول للاقتصاد الدائري، من خلال تنفيذ مشاريع تجريبية صناعية وبناء قدرات للجهات المعنية بالاقتصاد الدائري.
وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) هي الجهة الرئيسية في تنفيذ المشروع، وتشمل الشركاء التنفيذيون أيضًا مؤسسة " Chatham House تشاتهام هاوس"، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، ومنظمة " Circle Economy ".
كما سيقوم معهد بحوث الإلكترونات بالتعاون مع تشاتام هاوس بإجراء دراسة لتقييم السياسات المتعلقة بالتحول للاقتصاد الدائري لقطاع الإلكترونيات وتحديد الفرص والتحديات التي تواجهها مصر من حيث تسهيل الاستفادة من الإلكترونيات المستعملة وتلك المنتهي عمرها الافتراضي، حث أصحاب المصلحة من القطاع لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أفضل الممارسات في هذا القطاع، بهدف تعزيز مفهوم الانتقال إلى اقتصاد دائري متكامل وشامل في قطاع الإلكترونيات في جمهورية مصر العربية
وخلال فعاليات توقيع الاتفاق، أكدت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، أن سياسة المعهد تولي اهتمامًا كبيرًا بموضوع الاقتصاد الدائري، حيث قام المعهد بإعداد خارطة طريق بعنوان: "صناعة الإلكترونيات في مصر وصناعة تدوير النفايات الإلكترونية - الاقتصاد الدائري"، والتي تم تمويلها من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في يونيه ٢٠٢١، حيث تم إعداد وتقديم خارطة لصناع القرار، تتضمن بعض الحقائق والبيانات الهامّة، والدراسات المفصّلة عن صناعة الإلكترونيات وصناعة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر، وعوائدها المباشرة على الاقتصاد المصري، كما تضمنت آليات وتوصيات لإدارة تلك النفايات، وكذلك تصورًا عامًا لصناعة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر.
كما يمتلك معهد بحوث الإلكترونيات، كأحد المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خبرة كبيرة في مجال تدوير النفايات الإلكترونية، حيث يمتلك المعهد معملًا مركزيًا متخصصًا في مجال تدوير المُخلفات الإلكترونية، منذ عام ٢٠٢١، وحاضنة "جرين إلكتروبيكيا" في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بدعم من مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى) في نوفمبر ٢٠٢٢، والتي تعد أول حاضنة مصرية حكومية مُتخصصة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، كما يقدم المعهد ومدينته العلمية خدمات استضافة واستشارات فنية ودعم لوجيستي للشركات التي تعمل في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، مثل شركة "رسايكلRCYKL " وشركة "بطاريتي “Battarity
وشارك المعهد في المنتدى العالمي للاقتصاد الدائري (WCEF2024)، والذي أُقيم في بروكسل مؤخرا، حيث شهد المنتدى مشاركة واسعة من النظراء الدوليين، وصانعي السياسات، ورجال الأعمال، والخبراء، والمجتمع المدني؛ لمُناقشة التحديات والحلول لتحقيق اقتصاد دائري، والتعرف على نماذج ناجحة في الاقتصاد الدائري تحققت في العديد من دول العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معهد بحوث الإلكترونيات تدویر النفایات الإلکترونیة الاقتصاد الدائری فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة نحو التحول المؤسسي الشامل… وزارة التنمية الإدارية تعزّز شراكتها مع المعهد الوطني للإدارة العامة ”إينا”
دمشق-سانا
في خطوة جديدة بعد اللقاء المثمر مع المعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA)، تابعت وزارة التنمية الإدارية مسارها نحو ربط التعليم بالإدارة العملية، من خلال لقاء بنّاء جمعها مع إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة (INA)، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى بناء شراكات إستراتيجية تدعم التحول المؤسسي الشامل، وتصنع كفاءات وطنية قادرة على قيادة التغيير.
وشهد اللقاء برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، وعميد المعهد الدكتور عبد الحميد الخليل، نقاشات غنية تمحورت حول إطلاق برامج ماجستير تأهيلية، ودبلومات متخصصة تستجيب لاحتياجات القطاع العام، وكذلك فرز الدفعة الأخيرة من خريجي المعهد لدعم مشاريع التحول المؤسسي التي تقودها الوزارة، ومراجعة سياسات التدريب، والقبول لضمان مواءمة مخرجات المعهد مع متطلبات الإدارة العامة.
كما بحث الجانبان التعاون في إقامة أنشطة تطوعية وتدريبية ميدانية لطلاب المعهد، لتأهيلهم لسوق العمل، ووضع آليات للاستفادة من خبرات كوادر المعهد في تنفيذ مشاريع الوزارة النوعية.
وأكد الجانبان أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لأي نهضة مؤسسية، وأن التعليم الإداري المتخصص يجب أن يكون متجذراً في الواقع العملي، ليكون أداة فعّالة في بناء مؤسسات دولة عصرية تستجيب لتطلعات المواطنين.
يذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة (إينا) أحدث عام 2002، ويمنح شهادة عليا في الإدارة العامة وشهادات تأهيل وتدريب، ومن مهامه الإعداد والتأهيل الأساسي والتدريب المستمر، وإجراء البحوث وتقديم الاستشارات.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!