أعلن الأمين العام لحلف الناتو عن معارضته لإنشاء جيش أوروبي موحد، داعيا الأعضاء الأوروبيين في الناتو لزيادة النفقات الدفاعية.
وقال ستولتنبرغ في تصريح لمجلة "ذي إيكونوميست"، نشر يوم الجمعة: "أرحب بجهود الاتحاد الأوروبي... عندما يدور الحديث عن زيادة النفقات على الدفاع، والناتو كان يدعو لذلك منذ فترة".
وتابع: "ولكن ليس بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يستبدل الناتو، وإن أعضاء الاتحاد الأوروبي يقدمون 20% من النفقات الدفاعية في الناتو، وإن 80% تأتي من خارج الاتحاد الأوروبي".
وشدد على أن "الناتو يجب أن يكون المؤسسة الأساسية، لكننا نرحب بجهود الاتحاد الأوروبي ما دام لا يتنافس مع الناتو ولا يوازيه".
وأضاف: "علينا أن ندرك المخاطر"، معبرا عن أمله في "تجاوز تشتت الصناعات العسكرية الأوروبية" وفي زيادة النفقات على الدفاع.
وجدير بالذكر أن العديد من السياسيين في الاتحاد الأوروبي طرحوا فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد منذ سنوات طويلة، ولكن دون إحراز أي تقدم على هذا الاتجاه.
ومع ذلك قرر الاتحاد الأوروبي إنشاء قوات للرد السريع تابعة له. وأعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد، جوزيب بوريل، في نوفمبر 2023، أن هذه القوات التي يبلغ عددها 5 آلاف فرد، ستكون جاهزة للعمل بحلول عام 2025.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ماكرون يعلّق على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأميركا
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن اتفاق الرسوم الجمركية الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليس سوى بداية لعملية تفاوضية أطول.
ووصف ماكرون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي، الاتفاق بأنه خطوة أولى و"ليس نهاية المطاف"، حسبما ذكرت تقارير إعلامية فرنسية عدة.
وكان هذا أول تعليق علني للرئيس الفرنسي بشأن الاتفاق، الذي تم توقيعه الأحد الماضي، بعد محادثات مكثفة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في اسكتلندا.
ورغم أن ماكرون، بحسب التقارير، أدلى بتعليقات تشير إلى أن المفوضية لم تتخذ موقفاً قوياً بما فيه الكفاية، فقد دافع عن الاتفاق، الذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا.
وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع الواردات.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن الاتفاق يوفر استقراراً على المدى القصير، ويحمي المصالح الفرنسية والأوروبية بشكل أوسع، مشيراً إلى الإعفاءات الجمركية لبعض قطاعات التصدير، مثل صناعة الطائرات.