أعلن الأمين العام لحلف الناتو عن معارضته لإنشاء جيش أوروبي موحد، داعيا الأعضاء الأوروبيين في الناتو لزيادة النفقات الدفاعية.
وقال ستولتنبرغ في تصريح لمجلة "ذي إيكونوميست"، نشر يوم الجمعة: "أرحب بجهود الاتحاد الأوروبي... عندما يدور الحديث عن زيادة النفقات على الدفاع، والناتو كان يدعو لذلك منذ فترة".
وتابع: "ولكن ليس بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يستبدل الناتو، وإن أعضاء الاتحاد الأوروبي يقدمون 20% من النفقات الدفاعية في الناتو، وإن 80% تأتي من خارج الاتحاد الأوروبي".
وشدد على أن "الناتو يجب أن يكون المؤسسة الأساسية، لكننا نرحب بجهود الاتحاد الأوروبي ما دام لا يتنافس مع الناتو ولا يوازيه".
وأضاف: "علينا أن ندرك المخاطر"، معبرا عن أمله في "تجاوز تشتت الصناعات العسكرية الأوروبية" وفي زيادة النفقات على الدفاع.
وجدير بالذكر أن العديد من السياسيين في الاتحاد الأوروبي طرحوا فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد منذ سنوات طويلة، ولكن دون إحراز أي تقدم على هذا الاتجاه.
ومع ذلك قرر الاتحاد الأوروبي إنشاء قوات للرد السريع تابعة له. وأعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد، جوزيب بوريل، في نوفمبر 2023، أن هذه القوات التي يبلغ عددها 5 آلاف فرد، ستكون جاهزة للعمل بحلول عام 2025.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية