إجراء مهم للحاصلين على نموذج 3 في طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن كل من تقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، وحصل على نموذج 3 فقط، عليه سرعة التقدم بطلب للحصول على شهادة بيانات تصالح وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريح لـ«الوطن»، أن فتح باب التصالح في مخالفات البناء مستمر على مدار 6 شهور، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد يقدم عددا كبيرا من التسهيلات لخدمة المواطنين، ومنها تخفيضات 25% لكل مواطن يسدد أسعار التصالح بشكل فوري؛ وفقا للمادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وأوضاعها المشار إليها.
وأوضح أنه تم إدخال المنظومة الإلكترونية للتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث تم إتاحة التقديم من أي مكان من خلال الموبايل عن طريق تطبيق تصالح على جوجل بلاي أو من على بوابة خدمات المحليات، وأول إجراء يقوم به المواطن هو ملء شهادة البيانات وتقديمها، وتتضمن رأي الجهة الإدارية في تقنين الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية شهادة بيانات قانون التصالح مخالفات البناء مساعد وزير أسعار التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عبد الناصر قنديل: قانون الانتخابات الجديد يدعم العملية الديمقراطية
أكد خبير النظم الانتخابية عبد الناصر قنديل أن تعديل قانون الانتخابات كان خطوة حتمية لإجراء الاستحقاقات الديمقراطية القادمة، مشيرًا إلي ضرورة تغير البنية التشريعية لتنظيم العملية الانتخابية بصورة نزيهة وفعالة.
وأوضح قنديل أن مصر شهدت خلال العقد الأخير معدلًا مرتفعًا من العمليات الانتخابية، بلغ ثماني عمليات انتخابية بمتوسط كل 15 شهرًا، ما يشير إلى ديناميكية كبيرة في المشهد السياسي تتطلب إطارًا قانونيًا مرنًا ومحدثًا.
مشاركة تاريخية في الانتخابات الرئاسية السابقةوفي سياق حديثه، أشار قنديل إلى أن الانتخابات الرئاسية السابقة شهدت مشاركة قياسية وصلت إلى 44 مليون ناخب، وهو رقم يعكس ارتفاع الوعي السياسي لدى المواطنين وانخراطهم المتزايد في العملية الديمقراطية.
الوعي السياسي في تصاعدأضاف قنديل أن المصريين باتوا يتحدثون عن السياسة بسلاسة ووضوح، وهو ما يدل على تحسن ملحوظ في فهم الشأن العام، نتيجة للتراكمات السياسية والثقافية خلال السنوات الأخيرة.
الاستعدادات للانتخابات المقبلة على المحكوختم قنديل بأن الاستعداد للعملية الانتخابية القادمة لا يقتصر فقط على الجانب الإداري، بل يتطلب أيضًا تجاوبًا جادًا من البرلمان والمجلس التشريعي لإعادة تنظيم المنظومة القانونية بما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.