إجراء مهم للحاصلين على نموذج 3 في طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن كل من تقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، وحصل على نموذج 3 فقط، عليه سرعة التقدم بطلب للحصول على شهادة بيانات تصالح وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريح لـ«الوطن»، أن فتح باب التصالح في مخالفات البناء مستمر على مدار 6 شهور، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد يقدم عددا كبيرا من التسهيلات لخدمة المواطنين، ومنها تخفيضات 25% لكل مواطن يسدد أسعار التصالح بشكل فوري؛ وفقا للمادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وأوضاعها المشار إليها.
وأوضح أنه تم إدخال المنظومة الإلكترونية للتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث تم إتاحة التقديم من أي مكان من خلال الموبايل عن طريق تطبيق تصالح على جوجل بلاي أو من على بوابة خدمات المحليات، وأول إجراء يقوم به المواطن هو ملء شهادة البيانات وتقديمها، وتتضمن رأي الجهة الإدارية في تقنين الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية شهادة بيانات قانون التصالح مخالفات البناء مساعد وزير أسعار التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
نظّمت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ندوة تثقيفية بعنوان: “قانون العمل الجديد”، وذلك في إطار جهودها لرفع الوعي القانوني لدى العاملين وتعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم في ضوء التشريعات الحديثة.
أشاد المحاسب عباس صابر رئيس نقابة البترول في كلمته بجهود الدولة ووزارتي العمل والبترول في تطوير بيئة العمل ومعالجة الملفات العمالية المهمة، مؤكدًا أهمية القانون الجديد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
كما أكد الأمين العام للنقابة، المحاسب أحمد السروجي، على دور العمل النقابي في دعم حقوق العمال ومواكبة التطورات القانونية بما يخدم الصالح العام، مشددًا على أهمية التكاتف النقابي لمواجهة التحديات.
وقدّم الدكتور نيازي مصطفى، الخبير في التشريعات العمالية، عرضًا تفصيليًا حول القانون الجديد، موضحًا الفروق بينه وبين القانون السابق، وناقش أبرز بنوده المتعلقة بالأجور، والعقود، والعقوبات، وأجاب عن استفسارات الحاضرين.
واختتم الندوة المستشار محمد عيسى، خبير التشريعات العمالية و الإدارية بدار الخبرة للتطوير الإداري ، بالتأكيد على دور النقابات في تفعيل مواد القانون، ودعم العمال في مواجهة التحديات، معتبرًا أن وعي العامل بالقانون هو الضامن الحقيقي لحقوقه.
وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين الذين طالبوا باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية، واختُتمت بالتقاط صورة جماعية للمشاركين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية