أمريكا والاتحاد الأوروبي و5 دول أخرى قلقة إزاء تصاعد وتيرة الصراع في ميانمار
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و5 دول كبرى عن قلقها العميق إزاء الصراع المتصاعد في ميانمار، وخاصة الضرر المتزايد الذي يلحق بالمدنيين، والذي يؤدي إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسويسرا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك حول معالجة الصراع المستمر في ميانمار، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت: "ضرورة أن تكون هناك مساءلة عن جميع الفظائع المرتكبة في ميانمار".
وذكّر البيان بأمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية وضرورة الالتزام به لحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات. ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2669 بشأن الوضع في ميانمار، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف ويحث جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
كما رحب بتعيين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بشؤون ميانمار، وبالجهود الموحدة التي تبذلها رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية لحل الأزمة.
وجددت الدول الثمانية العظمى إلى جانب الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى تعزيز قيادة الأمم المتحدة في البلاد. كما جددوا، بحسب البيان، دعوتهم جميع الدول إلى منع أو وقف تدفق الأسلحة أو المواد العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك وقود الطائرات إلى جيش ميانمار.
وشددوا على ضرورة أن يطلق النظام العسكري سراح جميع المعتقلين تعسفيًا وأن ينفذ بالكامل إجماع النقاط الخمس لرابطة دول جنوب شرق آسيا.
ودعا البيان المشترك جميع الأطراف إلى خلق مساحة لإجراء حوار هادف وشامل، حتى يمكن استعادة الديمقراطية بالكامل، قائلا: "نحن لا نزال حازمين في دعمنا لجميع الملتزمين بالعمل السلمي من أجل مستقبل شامل وغير عنيف وديمقراطي لشعب ميانمار".
وأعادت الدول في البيان المشترك إلى الأذهان أنه: "منذ انقلاب فبراير 2021، ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية من مليون إلى 18.6 مليون. وكانت هناك تقارير موثوقة عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية على المنازل والمدارس وأماكن العبادة والمستشفيات والتعذيب واستخدام المدنيين كدروع بشرية. ومع استمرار تصاعد النزاع، تتعرض المجتمعات المحلية في جميع أنحاء ميانمار لمزيد من النزوح".
وأشارت إلى أن النظام العسكري يعمل بشكل منهجي بتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، معربة عن قلقها إزاء النقص المتزايد في المياه والغذاء والحرمان على نطاق واسع من الوصول إلى الرعاية الصحية والأدوية والخدمات الإنسانية الحيوية.
وأفادت بأن استمرار إغلاق الطرق والاتصالات في مناطق النزاع يعيق إيصال المساعدات الإنسانية والوصول إلى المعلومات.
وبحسب البيان المشترك، قُتل أو شوه أكثر من 1000 مدني بسبب الألغام الأرضية في عام 2023 في جميع أنحاء البلاد، مع استمرار تزايد الخسائر بسرعة.
وشددت الدول في ختام بيانها على التزامها في دعم جميع الملتزمين بالعمل السلمي من أجل مستقبل شامل وغير عنيف وديمقراطي لشعب ميانمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ميانمار فی میانمار
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة