القهوة ومرض باركنسون.. دراسة تكشف “العلاقة العكسية”
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة نشرتها دورية “Neurology” عن العلاقة بين شرب القهوة وانخفاض احتمالية الإصابة بمرض باركنسون.
ووجد الفريق الدولي من الباحثين الذين قاموا بالدراسة أن مستهلكي القهوة لديهم خطر أقل للإصابة بمرض باركنسون مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق.
وباركنسون اضطراب تدريجي للنظام العصبي، يؤثر في المقام الأول على حركة المرضى، وغالبا ما يبدأ بارتجاف في اليد أو تصلب في العضلات ويزداد سوءا مع مرور الوقت، ويؤدي بشكل عام إلى إبطاء أو تجميد الحركة أيضا، وفق موقع “مايو كلينك”.
ويصيب المرض بين سبعة وعشرة ملايين شخص عالميا وفقا لـ”مؤسسة مرض باركنسون”، والرجال هم أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بالنساء، وغالبا ما يصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.
ويتميز مرض باركنسون في الدماغ بانخفاض “الدوبامين”، بسبب فقدان الخلايا العصبية فيما يسمى المادة السوداء، وفق موقع “ساينس أليرت”.
وينتج “الدوبامين” عن طريق الخلايا العصبية في الدماغ، التي تُتلف بسبب مرض باركنسون، ما يسبب مشاكل في الحركة.
وأظهرت الدراسة وجود “علاقة عكسية” بين استهلاك القهوة التي تحتوي على الكافيين وخطر الإصابة بمرض باركنسون.
والقهوة هي أكثر المشروبات ذات “التأثير النفساني” استهلاكا على نطاق واسع في العالم.
وهذه ليست الدراسة الأولى التي تجد صلة بين القهوة ومرض باركنسون، لكنها تذهب أبعد من الأبحاث السابقة في الطريقة التي تنظر بها إلى المؤشرات الحيوية لتناول الكافيين قبل سنوات من تشخيص مرض باركنسون.
وتبين أن ما يزيد عن 25 بالمئة من شاربي القهوة أقل عرضة بنسبة 40 بالمئة للإصابة بمرض باركنسون، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق.
وبناء على أبحاث سابقة، يُعتقد أن الطريقة التي يحافظ بها الكافيين على تدفق الدوبامين في الدماغ قد تكون السبب وراء هذه التأثيرات.
وكشفت الدراسة عن وجود “علاقة عكسية” بين “الكافيين والباراكسانثين والثيوفيلين” والإصابة بمرض باركنسون.
وبالنظر إلى الطريقة التي يضرب بها الكافيين الخلايا العصبية لدينا، ربما ليس من المستغرب أن يبدو أن هناك علاقة مع الأمراض التنكسية العصبية.
والكشف عن التأثير البيولوجي للكافيين على مرض باركنسون لا يحمل آثارا مهمة على الصحة العامة فحسب، بل يعزز أيضا فهم مسببات مرض باركنسون ويعزز استراتيجيات الوقاية المحتملة، وفق الدراسة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: القهوة بمرض بارکنسون مرض بارکنسون
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.