سؤال برلماني للحكومة حول خطتها لاستبدال المعديات بمحاور مرورية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية ووزير النقل ووزير الموارد المائية والري، بشأن خطة الحكومة لاستبدال المعديات بنهر النيل بمحاور مرورية أو معديات حديثة مؤمنة.
وقالت فاطمة سليم في سؤالها: شهدت الأيام الأخيرة، واقعة جديدة لحوادث المعديات التي يروح ضحيتها عشرات الأرواح في كل مرة، حيث كنا أمام حادث معدية أبو غالب بالجيزة، والذى راح ضحيته عدد من الفتيات، ومن قبله بحوالي عام ونصف كنا أمام حادث لمعدية بنى سويف الذي راح ضحيته عدد من المواطنين.
وأضافت فاطمة سليم: سبق وتقدمت بطلب إحاطة للحكومة عقب حادث بني سويف، بشأن انتشار المعديات المتهالكة، ورغم ذلك إلا أن تلك المعديات لا تزال قائمة، نظرًا لأن بعض المناطق تعتمد عليها بشكل أساسي في التنقل مرورا بنهر النيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على حياة المواطنين.
وتابعت عضو مجلس النواب، لذلك أسأل الحكومة عن خطتها لاستبدال المعديات المارة بنهر النيل بمحاور مرورية أو بمعديات حديثة مؤمنة، للحفاظ على سلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدية أبو غالب البرلمان الحكومة استدعاء الحكومة نهر النيل محاور مرورية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مواكبة التطور العالمي يحتاج لظهير تشريعي لمساندته ودعمه
أشاد النائب طارق عبدالعزيز، بمجهود مجلس الشيوخ ودروه في طرح دراسات كثيرة حول الأثر التشريعي لبعض القوانين ومواد القوانين الهامة والملحة، تماشيًا مع التطورات العالمية المتسارعة.
وقال عبدالعزيز : "عندما اطلعت على قانون المحميات الطبيعية زعلت جدًا إننا في دولة وجمهورية جديدة ونظام ينتقل من مرحلة لمرحلة أسرع، ومازالت أكياس الرمل متعلقة في كثير من قوانيننا المتأخرة عن التطورات العالمية".
واستكمل النائب: أن الدراسة حول الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية تضمنت ما لا يمكن إضافة إليه شيء، لأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين أمر كشف كم وكم من قوانين تحتاج للتعديل، فقد أضاء مجلس الشيوخ "اللمبة الحمراء" للبحث عن القوانين التي تحتاج لتعديل ودراسات تتناسب مع التطورات العالمية المتسارعة، للاستفادة منها أكبر استفادة".
ووجه عبدالعزيز ، الشكر للجنة والحكومة للمشاركة في عرض ومناقشة الدراسة، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى واجبة التغيير متعلقة بالبيئة والتكنولوجيا المالية وغيرها الكثير يحتاج لتعديل وإعادة النظر، وهذا ليس عيبًا في المشرع الذي أصدرها ولا الدولة، إنما مواكبة السرعة والتطور العالمي يحتاج لظهير تشريعي لمساندته ودعمه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة واستعراض عددًا من الطلبات ودراسة حول ملفات متعلقة بقوانين البيئة والمحميات الطبيعية.