اختتام البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب شاغلي الوظائف القانونية بالدولة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت النسخة الأولى من البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، وقد حوى البرنامج العديد من البرامج المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكانت بدايته في شهر إبريل الماضي.
وتناول البرنامج الذي شارك فيه عدد من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة محاور متنوعة خلال أيام التدريب؛ منها: أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وأساليب الإدارة في التعاقد (شرح قانون المناقصات ولائحته التنفيذية)، بالإضافة إلى أحكام العقود وقواعد صياغتها، والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، ومهارات إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وجرائم الوظيفة العامة والتحكيم والمنازعات العقدية، وإجراءات التقاضي والإثبات، قدمها عدد من المستشارين والقضاة والمحامين والمختصين من القطاعين العام والخاص.
ويهدف البرنامج الذي ستبدأ النسخة الثانية منه في أكتوبر المقبل إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية ذات الصلة بموضوع البرنامج، وتنمية مهارات المشاركين بشأن صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، إلى جانب تطوير قدرات المشاركين بشأن أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريف المشاركين بقواعد وإجراءات التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، إضافة إلى تطوير مهارات المشاركين في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وتعزيز مهارات المشاركين بشأن التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم، وكذلك التعريف بجرائم الوظيفة العامة وكيفية التعامل معها.
وأبدى عدد من المشاركين انطباعهم حول البرنامج التدريبي؛ حيث قال عبدالعزيز بن راشد الشافعي عن البرنامج: "يعد برنامج تدريب وتأهيل الكوادر القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، من البرامج المميزة في جانب التدريب القانوني لكونها أثرت الجانب النظري والعملي للمشاركين". وقالت هدى بنت حمد التوبية: "يعد برنامج تدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من البرامج التدريبية الرائدة والمتميزة؛ حيث يأتي لتلبية احتياجات الوحدات الحكومية للدولة في المجالات القانونية من خلال محاوره المتنوعة".
وعبر وهب بن سيف العامري عن انطباعه العام عن البرنامج، قائلًا: "إن ما يميز البرنامج احتواؤه على محاور قانونية مهمة ومتنوعة؛ حيث اشتملت جميع المحاور المطروحة في البرنامج على مواد علمية مثرية، أُتبعت بتطبيقات عملية لترسيخ المعارف والمهارات المكتسبة من كل محور من المحاور، كما أن مقدمي أوراق عمل المحاور بالبرنامج كانوا متميزين في الشرح وإيصال المعلومة بكل شفافية".
وقالت علياء بنت علي المعشرية إنه من دواعي سروري أن أكون من ضمن المحظوظين في المشاركة بهذا البرنامج الذي أكملنا فيه 125 ساعة تدريبية فريدة من نوعها شملت محاوره المباحث التأسيسية التي يحتاجها الباحث القانوني في مواجهة أعبائه الوظيفية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟