تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد جهاز حماية المنافسة جلسة نقاشية مع مكاتب المحاماة محلية ودولية حول تلك التعديلات التشريعية والإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذا الشأن.

شهدت الجلسة النقاشية استعراض الملامح الأساسية للتعديلات الجديدة، والإجراءات التي اتخذها الجهاز استعدادا لتطبيق القانون، بالإضافة إلى عرض الإرشادات الخاصة بأحكام النظام الجديد ونماذج الإخطار المطول و المبسط التي يتعين على الأشخاص المعنية ملؤه، كما تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات  المحامين.

وتأتي الحلقة النقاشية ضمن سلسلة الحوار المجتمعي بشأن القانون الجديد وإيمانا من الجهاز بدور  المحامين كشركاء في تطبيق أحكام القانون باعتبار أن هذا القانون يستلزم ضرورة التعاون والتكامل بين الجهاز ومكاتب المحاماة من أجل التطبيق الفعال لأحكامه.

يأتي ذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برفع الوعي المجتمعي بثقافة المنافسة وفي إطار الاستعدادات لتطبيق أحكام قانون الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات و الاستحواذات)، تنفيذا للتعديلات التشريعية التي أجريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024، 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حمایة المنافسة

إقرأ أيضاً:

سمو الأمير يصدر قانون دعم الابتكار والبحث العلمي

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 8 لسنة 2025 بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي.

وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • الإضرار بالمال العام والإتجار بالوظيفة العامة.. جرائم تخص الرقابة الإدارية
  • الأرز والهاتف المبلل!.. خرافات شائعة حول حماية أجهزتك من الماء
  • “أمانة الجوف”: حملات مستمرة على المطابخ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية
  • بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
  • سمو الأمير يصدر قانون دعم الابتكار والبحث العلمي
  • ضبط مركز للعلاج الطبيعي يقوم بوصف أدوية ضارة وبيعها للمواطنين بقنا
  • الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
  • بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
  • كيف يحافظ جهاز حماية المستهلك على حقوق المواطن أمام جشع التجار؟