السائح: المسار نحو الانتخابات والتداول السلمي على السلطة يواجه قيودًا كبيرة في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، إن المسار نحو الانتخابات والتداول السلمي على السلطة يواجه قيودًا كبيرة في ليبيا، مشيراً إلى أن هذه القيود تجعل من الصعب إجراء الاستحقاق الانتخابي على المدى القصير.
وبين أن أبرز هده القيود تتمثل بالتدخلات الأجنبية السلبية التي تهدف إلى الحفاظ على مصالحها والإبقاء على الوضع الراهن، والأداء غير الفعال لمعظم المبعوثين الأمميين، وغياب ثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة داخل المجتمع الليبي، بالإضافة لعدم وجود دستور ينظم عملية تداول السلطة.
ولفت إلى أن اعتماد القوانين الانتخابية أصبح يُشكل حاليًا تحديًا أكبر بكثير من صياغتها في البداية، مشيراً إلى أن البيئة السياسية الحالية في ليبيا أصبحت معادية للمبادئ الديمقراطية، وخاصة الانتخابات، ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى بعض العوامل التي أدت إلى نتائج سلبية، وساهمت في تشكيل هذه البيئة خلال الـ12 سنة الماضية.
ووضح أن كل مبعوث أممي يتبنى رؤية مختلفة لحل الأزمة السياسية، انطلاقًا من قناعاته وتصوراته التي ستتأثر بلاشك بسلوكه الشخصي من جهة، وبالحقائق السياسية الثابتة والمتغيرة على الصعيدين المحلي والخارجي من جهة أخرى، مؤكداً أنه خلال الـ12 عامًا الماضية من التعامل مع الأزمة الليبية، لم يكن لدى بعثة الأمم المتحدة أي رؤية استراتيجية لنقل الدولة الليبية من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
الوسوم#عماد السايح المفوضية العليا للانتخابات انتخابات ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عماد السايح المفوضية العليا للانتخابات انتخابات ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
عن أحداث لوس أنجلوس… ونحن
كتب / أزال عمر الجاوي
تشهد لوس أنجلوس موجة جديدة من الشغب نتيجة تصاعد التوترات حول قضية المهاجرين، في بلد قام وما يزال يقوم على الهجرة والتعدد الثقافي. وإذا لم تُحتوَ هذه الأزمة بحلول عادلة وسريعة، فإنها مرشحة للتوسع، كما حدث في احتجاجات “حياة السود مهمة” إبان رئاسة ترامب الاولى .
لطالما كان المهاجرون ركيزة أساسية للاقتصاد الأميركي، وقاعدة سياسية مؤثرة للحزب الديمقراطي، كما ساهموا في حفظ التوازن العرقي والاجتماعي. لكن الأزمة الاقتصادية الحالية، مع صعود اليمين “الأبيض” المتطرف وسعيه لإقصاء حتى اليمين المعتدل، باتت تهدد هذا التوازن بشكل مباشر.
تُمارس هذه السياسات تحت عناوين مثل “مكافحة الهجرة غير الشرعية” أو “إدارة الكفاءات”، وهي إجراءات غالبًا ما تستهدف تعطيل إدارات حيوية تعتمد عليها فئات معينة من خارج الطيف اليميني المتطرف، بالإضافة إلى حجج “حماية الأمن القومي”. لكنها في الواقع تعمّق الانقسام وتحوّل التنوع إلى ساحة صراع، تُنذر بانفجار اجتماعي وشيك.
وفي خضم هذا الارتباك الأميركي، يبرز تساؤل مشروع: لماذا قدّمت صنعاء لواشنطن هدنة مجانية دون أي مقابل سياسي؟ في وقت كانت فيه الأزمات تتفاقم، وكان مأزق اليمن جزءًا من الضغط الداخلي والخارجي على الإدارة الأميركية، كان يمكن استثمار اللحظة لصالح اليمن، بدل تفويتها بلا ثمن — كما حدث، للأسف.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس