اسبانيا تدعو اسرائيل للالتزام بقرار محكمة العدل الدولية إنهاء العملية في رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز إسرائيل إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
وكتب الوزير الإسباني في حسابه على منصة "X": إن التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، وتتضمن إنهاء الهجوم الإسرائيلي في رفح، إلزامية. ونحن نطالب بتنفيذها. وهذا ينطبق أيضا على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة سكان غزة.
وجاء في بيان مشترك صدر عن مجلس الأمن الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل لا تنفذ ولا تخطط للقيام بأعمال يمكن أن تخلق ظروفا تؤدي إلى القضاء الكامل أو الجزئي على السكان المدنيين الفلسطينيين في رفح.
ولكن تظهر التقارير اليومية أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وفي رفح تحديدا لم تتجاهل قرار محكمة العدل الدولية فحسب، بل زادت ضراوة من خلال زيادة القصف والأحزمة النارية واستهداف المباني السكنية وسقوط عشرات المدنيين في المجازر اليومية التي ترتكب.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت يوم الجمعة إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح على الحدود بين غزة ومصر. وقد أعلن قرارَ المحكمة رئيس المحكمة نواف سلام، الذي أكد أنه يجب على إسرائيل أيضا إبقاء المعابر البرية مفتوحة، وخاصة معبر رفح، بغية السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن فلسطين إسبانيا محكمة العدل الدولية الخارجية الإسرائيلية وقف اطلاق النار وزارة الخارجية الإسرائيلية محکمة العدل الدولیة فی رفح
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم
اختصاصات محاكم العمال
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية
قرارا وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025