دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز إسرائيل إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وكتب الوزير الإسباني في حسابه على منصة "X": إن التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، وتتضمن إنهاء الهجوم الإسرائيلي في رفح، إلزامية. ونحن نطالب بتنفيذها. وهذا ينطبق أيضا على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة سكان غزة.

. العنف يجب أن يتوقف.

وجاء في بيان مشترك صدر عن مجلس الأمن الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل لا تنفذ ولا تخطط للقيام بأعمال يمكن أن تخلق ظروفا تؤدي إلى القضاء الكامل أو الجزئي على السكان المدنيين الفلسطينيين في رفح.

ولكن تظهر التقارير اليومية أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وفي رفح تحديدا لم تتجاهل قرار محكمة العدل الدولية فحسب، بل زادت ضراوة من خلال زيادة القصف والأحزمة النارية واستهداف المباني السكنية وسقوط عشرات المدنيين في المجازر اليومية التي ترتكب.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت يوم الجمعة إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح على الحدود بين غزة ومصر. وقد أعلن قرارَ المحكمة رئيس المحكمة نواف سلام، الذي أكد أنه يجب على إسرائيل أيضا إبقاء المعابر البرية مفتوحة، وخاصة معبر رفح، بغية السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الأمن فلسطين إسبانيا محكمة العدل الدولية الخارجية الإسرائيلية وقف اطلاق النار وزارة الخارجية الإسرائيلية محکمة العدل الدولیة فی رفح

إقرأ أيضاً:

لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر

تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا  اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم

اختصاصات محاكم العمال 
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية 

قرارا وزارة العدل 
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025

طباعة شارك العمال التأمينات حقوق العمال تأمينات العمال نزاعات العمال مشاكل العمال حقوق العمال المالية التأمين على العمال

مقالات مشابهة

  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
  • أميركا تدعو لتعديل العقوبات الدولية على سوريا
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • مطار أكتوبر يستضيف النسخة الـ 9 لمسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية
  • الإغاثة الطبية بغزة تدعو المؤسسات الدولية للسعي لإدخال الوقود وإنقاذ المنظومة الصحية
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
  • الأحمد لـ سانا: سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج
  • قنا تكثف استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ بخطط محكمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
  • تحولات العقيدة العسكرية الإسرائيلية.. من الردع إلى الحرب الدائمة