البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في غزة، والمحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مطالبًا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في القرار الصادر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عُقِدَت اليوم بمقر الجامعة العربية.
وأكد البرلمان العربي الرفض التام لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وللتهجير القسري الممنهج والمتعمد للشعب الفلسطيني، ورفض أية محاولات لتكرار سيناريو النكبة مرة أخرى، مشددًا على مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية.
وجدد التأكيد على الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتأييد دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّن طلب الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لرئيس وزراء كيان الاحتلال، ووزير دفاعه بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة أو القتل”، مشيدًا بالحراك الطلابي الداعم للقضية الفلسطينية في الجامعات الأمريكية وفي جامعات عدد من الدول الأوروبية.
ونوّه البرلمان بالقرار الذي اتخذته دول إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، وقبلهم دول جامايكا، وباربادوس، جمهورية ترينداد وتوباجو، وجزر البهاما، مجددًا الدعوة للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.
كما ثمّن اعتماد مجلس الأمن بالإجماع، بيانًا يدعو لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة، لتحديد الظروف وراء المقابر الجماعية بقطاع غزة لإظهار الصورة الحقيقية والبشعة لآلة قتل كيان الاحتلال الإسرائيلي، منوّهًا بالجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار.
ورحب البرلمان العربي بقرار مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، إضافة إلى كولومبيا والمكسيك وليبيا ونيكاراجوا وبوليڤيا، كما رحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار المجموعة العربية بدعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معتبرًا ذلك إجماعًا دوليًا على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة واعتراف دولي بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعدالة القضية الفلسطينية.
وأدان هجوم كيان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح المنفذ الآمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، داعيًا إلى إنفاذ تلك المساعدات بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى سكان قطاع غزة، مثمنًا دور الدول العربية والإسلامية في إرسال المساعدات لتخفيف حجم المعاناة عن الشعب الفلسطيني في القطاع.
وحث جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة “الأونروا” لإعادة النظر في قرارها، مُنَوّهًا بقرارات بعض الدول إعادة التمويل، ومحذرًا من أن وقف عمل الوكالة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
واستنكر البرلمان العربي الجرائم والفظائع التي تُرتكب بحق الحركة الأسيرة والتعذيب داخل المعتقلات والسجون والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد بحق الأسرى المرضى الذي يودي إلى الموت، داعيًا إلى أهمية متابعة قضية الأسرى عامة، وأسرى قطاع غزة خاصة، وفضح ممارسات الاحتلال المهينة.
وطالب بضرورة الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سُبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونوّه بقرار القمة العربية الـ 33 في مملكة البحرين، دعوة كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وقرار إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وشدد البرلمان العربي على أهمية التنسيق بين برلمانات الدول العربية والإقليمية الفاعلة، لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وكذلك دعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها في كافة المحافل الدولية، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية کیان الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة القضیة الفلسطینیة البرلمان العربی دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
أردوغان يطالب البرلمان التركي بتمديد تفويض قواته في ليبيا لعامين
أحالت الرئاسة التركية، الأحد، إلى البرلمان مذكرة تطلب تمديد تفويض مهام القوات التركية المنتشرة في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافيا، على أن يبدأ سريان التمديد اعتبارا من 2 يناير 2026، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وحملت المذكرة توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، وتناولت التطورات التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011، مشيرة إلى أن الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات ديمقراطية عقب تلك الأحداث تعثرت بسبب النزاعات المسلحة، ما أدى إلى انقسام إداري وسياسي في البلاد.
وأشارت المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد مفاوضات استمرت نحو عام بين الأطراف الليبية، بهدف وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.
وأوضحت أن حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي الليبي، حظيت باعتراف المجتمع الدولي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادر عام 2015، والذي دعا إلى تنفيذ الاتفاق السياسي ودعم المؤسسات المنبثقة عنه.
وذكرت المذكرة أن حكومة الوفاق طلبت دعماً من تركيا في ديسمبر 2019، عقب الهجمات التي شُنت في أبريل من العام نفسه بهدف الإطاحة بها، مؤكدة أن هذا الدعم أسهم في وقف التصعيد ومنع انزلاق ليبيا إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وأكدت الرئاسة التركية أن هذا الدور ساعد على إعادة الهدوء إلى الميدان، ومهد الطريق لوقف إطلاق النار وإطلاق مسار حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة وبقيادة ليبية.
وشددت المذكرة على أن تركيا تواصل دعمها القوي للجهود الأممية، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية، من أجل حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وترسيخ وقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز الحوار السياسي لتحقيق المصالحة الوطنية، وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عموم البلاد.
كما حذرت من أن استمرار حالة الانسداد السياسي وعدم القدرة على تنظيم الانتخابات يهددان الاستقرار الذي تحقق بتضحيات كبيرة، ويشكلان خطرا على أمن ليبيا والمنطقة، بما فيها تركيا.
وأضافت أن العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية بين أنقرة وطرابلس، إلى جانب مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم المناطق البحرية في البحر المتوسط، تجعل من استقرار ليبيا مسألة ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة لتركيا.
وأكدت المذكرة أن أنقرة تواصل تقديم الدعم التدريبي والاستشاري لليبيا في إطار اتفاقية التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين، وتساهم في الحفاظ على الاستقرار الميداني.
وأشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار أو استكمال مسار الحوار السياسي وتوحيد المؤسسات، لا سيما العسكرية والأمنية، محذرة من أن تجدد النزاعات سيؤثر سلبا على أمن المنطقة ومصالح تركيا في البحر المتوسط وشمال أفريقيا.
وبينت المذكرة أن الهدف من وجود القوات التركية في ليبيا يتمثل في حماية المصالح الوطنية ضمن إطار القانون الدولي، والتصدي للتهديدات الأمنية الصادرة عن الجماعات المسلحة غير الشرعية، إضافة إلى مواجهة مخاطر الهجرة غير النظامية، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم الحكومة الشرعية في البلاد.
ودعا أردوغان، في مذكرته، البرلمان التركي إلى المصادقة على تمديد تفويض مهام القوات في ليبيا لمدة 24 شهراً، علماً أن أول تفويض صدر في 2 يناير 2020 بموجب المادة 92 من الدستور، وكان آخر تمديد له في 30 نوفمبر 2023.
المصدر: وكالة الأناضول التركية
أردوغانتركيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره