بحضور وزيرة التخطيط.. الشيوخ يناقش تقرير بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
وقالت اللجنة في تقريرها، أن العالم لا يزال يعاني من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي، ولا يزال هناك حالة من الضبابية للنظام الاقتصادي العالمي واستمرار التخوف والتحوط من حالة عدم اليقين وهذا أدى إلى استمرار التأثير على معدلات النمو العالمي وبطء حركة رؤوس الأموال وتباطؤ نمو التجارة العالمية، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات والذي أعطى صورة تشير لبدء التعافي النسبي حسب ما ورد ببعض التقارير الدولية.
وأضافت اللجنة، وفي ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ۲۰٢٥/٢٤ مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات الاستمرار وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه المعدلات مقبولة في المرحلة القادمة، وكذلك المحافظة على مستويات تشغيل مرتفعة تتحسر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن لكافة أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية للأفراد الأقل حظا من الثروة والدخل.
وتابعت اللجنة في تقريرها، وفي هذا الإطار، فقد تضمنت وثيقة الخطة للعام المقبل ۲۰۲٥/٢٤ هدفا رئيسيا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات ومستهدفات الخطة.
وأضافت: لقد عكست الظروف غير المواتية تأثيراتها على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خاصة إذا ما علمنا أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة تتطلب دائما بيئة أكثر استقرارًا، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الخارج، فلم يشهد العالم حتى إعداد الخطة إلا مزيد من الاختناقات الناجمة عن عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ معدلات التضخم، ولذلك عمدت الدول الاتباع سياسات اقتصادية تقييدية منها رفع أسعار الفائدة بصورة متكررة لاحتواء التضخم ومواجهة عدم انتظام سلاسل الإمداد الأمر الذي ترتب عليه نزعة تفاولية لدى المؤسسات الدولية وتبني منحتي تصاعدي في تقديراتها للنمو الاقتصادي على نحو تدريجي.
وأضافت، وعلى الرغم من ذلك تجددت المخاوف من احتمالات وجود ردة في الأجواء العالمية، مع تفاقم الأوضاع بقطاع غزة بالأراضي الفلسطينية، الأمر الذي استدعى بناء خطة التنمية الحالية في إطار من التحوط مرة أخرى، كي لا تأتي مستهدفات الخطة وتقديراتها بالغة الطموح على فرضية توقع استقرار الأوضاع العالمية.
وقالت: عمدت وثيقة الخطة إلى رصد الأبعاد وتحليل التأثيرات المحتملة على مستويات الأداء الاقتصادي وآفاق النمو وإبراز وسائل التعامل معها، خاصة إذا ما علمنا ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية للسلع الغذائية الأساسية والزيت الخام ومستلزمات الانتاج الوسيطة وتنامي الضغوط التضخمية الناتجة عن التضخم المستورد وانتقال تأثيره للأسعار المحلية وارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة في ظل التصاعد المطرد في أسعار الفائدة علاوة على تواصل تخارج الأموال الساخنة من سوق الأوراق المالية وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع معدل النمو الاقتصادي عما وصل إليه في عام ٢۰۲۲/۲۱.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصادیة والاجتماعیة خطة التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة "التنمية" ترعى افتتاح "ملتقى جسور العمانية للنطاق العريض"
صلالة- الرؤية
نظّمت الشركة العُمانية للنطاق العريض، الأحد، بمجمع جاردنز مول بصلالة وبالتعاون مع مشروع جسور، فعالية "ملتقى جسور العمانية للنطاق العريض.. خطوة نحو تمكين ذوي الإعاقة"، وذلك برعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وبحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الاجتماعي.
يأتي الهدف من تنظيم الفعالية إلى دعم وتمكين فئة ذوي الإعاقة اقتصاديًا، من خلال إقامة معرض للتعريف بمشاريعهم الريادية في المجالات الفنية والاقتصادية والصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية وغيرها، وتشجيع المجتمع للتعرف على أعمالهم وإبداعاتهم، وفتح المجال أمامهم لتحقيق الاستقلالية المالية والاندماج في السوق المحلي. كما يأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن التزام "الشركة العُمانية للنطاق العريض" بمسؤوليتها المجتمعية واستراتيجيتها في دعم الاستثمارات الاجتماعية المستدامة وتعزيز الشراكة مع المجتمع.
وأكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية راعية حفل الافتتاح، أن هذه الفعالية تمثل نموذجًا فعّالًا للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ممثلاً بالشركة العمانية للنطاق العريض في خدمة الفئات المجتمعية ذات الأولوية، وتعزيز الجهود المشتركة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت: "نفخر بهذه المشاركة المجتمعية الهادفة، التي تعكس التزامنا جميعا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في الجانب الاقتصادي، وتمنحهم الفرصة للتعريف بإمكاناتهم ومواهبهم، حيث إن تمكين هذه الفئة جزء لا يتجزأ من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية، والشركة العمانية للنطاق العريض في إطار السعي لبناء مجتمع متكافئ يضمن استدامة الإبداع والتطوير لمهارات كافة أفراده".
من جانبه، أوضح المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض: "نحرص في الشركة على تنفيذ مبادرات نوعية تلامس احتياجات المجتمع، وتُجسد دورنا كشريك في التنمية الوطنية المستدامة، معرض جسور العمانية للنطاق العريض ليس فقط منصة للتعريف أو بيع منتجات هؤلاء المبدعين، بل رسالة واضحة بأن فئة ذوي الإعاقة قادرون على الإنتاج والعطاء متى ما توفرت لهم الفرص والدعم المناسب".
وأكدت أسماء بنت علي البلوشية، مؤسس مشروع "جسور" لتمكين ذوي الإعاقة، أن المشروع ينطلق من إيمان راسخ بقدرات ذوي الإعاقة، وأن الإعاقة لا تُلغي الطاقة، بل تكشف مسارات جديدة للتميّز، مبينة: "في جسور لا نمنح فقط فرصة، بل نعيد تعريف الإمكانات، ونعمل على تمكين فئة ذوي الإعاقة ليكونوا روادًا، صانعي قرار، وشركاء فاعلين في التنمية".
وأوضحت أن المشروع يسير وفق خطة واضحة تتضمن برامج نوعية في التدريب، وريادة الأعمال، والتشغيل، من خلال شراكات وطنية واستثمارية فاعلة، تحت شعار: "خطوة لتمكين ذوي الإعاقة"، كما كشفت عن خطة مستقبلية لتحويل المشروع إلى مؤسسة مستقلة تُعنى بالتمكين المستدام، وتكون منبرًا لصوت ذوي الإعاقة ومظلة للمبادرات المجتمعية المؤمنة بقدراتهم.
وشهدت الفعالية تفاعلًا مميزًا من الزوار، الذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، والتي عكست مدى الإبداع والإصرار لدى المشاركين من ذوي الإعاقة، إذ تأتي هذه الفعالية ضمن حزمة من الأنشطة المجتمعية والتوعوية التي تنفذها الشركة العُمانية للنطاق العريض، في محافظة ظفار بالتزامن مع موسم الخريف، تأكيدًا على دورها التنموي والاجتماعي في مختلف محافظات السلطنة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية