حافظ فاروق يؤدي اليمين الدستورية أمام الشيوخ خلفا لعياد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدي النائب حافظ فاروق حافظ محمد حسين وشهرتة حافظ فاروق اليمين القانونية كنائبا بمجلس الشيوخ جاء اداء النائب لليمين الدستورية والقانونية بعد ان تلا المذيع الداخلي للجلسة العامة رسالة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التي وردت للمجلس تفيد باسم المرشح الاحتياطي للنائب الراحل عبدالخالق عياد عن قائمة القاهرة الكبري و وسط الدلتا وتنص المادة 26 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 علي ان يحل المرشح الاحتياطي بدلا من المرشح الاصلي حال خلو المقعد البرلماني بالوفاة او غير ذلك.
ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الاوقاف ومنها مال الوقف وتنميتة و ملف فرش المساجد وملف احلال وتجديد بيوت الله وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الائمة ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين احوالهم المالية حيث يتضمن جدول الاعمال عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.
كما يناقش مجلس الشيوخ، طلبًا مقدمًا من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية. ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
كما يحيل مجلس الشيوخ، 7 تقارير من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حافظ فاروق بمجلس الشيوخ الراحل عبدالخالق عياد مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك