النائب حازم الجندي يطالب بدمج الهيئات والجهات متشابهة الاختصاصات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تحمل بعض الأرقام الإيجابية رغم التحديات والأزمات الاقتصادية وتداعياتها، مثل استهداف تحقيق معدل نمو 4.2%، خاصة في ظل جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أن الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري والتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية ووضع الصحة والتعليم والبحث العلمي على قمة الأولويات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوصى الجندي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/202، بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارهم من المقومات الأساسية للتنمية والنهوض بالاقتصاد وتقدم الأمم، والتوسع في تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على أصول الدولة حسن استثمارها.
وشد على ضرورة دمج الهيئات والجهات المتشابهة في الاختصاصات وتقوم بنفس الأدوار لتوحيد وتوفير الجهد وعدم إهدار المال العام وترشيد الإنفاق، وبما يضمن أداء أفضل، مثال وجود هيئات عديدة تتعلق بملف الصناعة وأخرى بقطاع الصادرات والواردات، وغيرها، وتابع: نحتاج إلى خطة واضحة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لها، وضرورة أن تهتم الحكومة بقياس مؤشرات الأداء في الخطة، وأن تقدم تقرير ربع سنوي بما تم إنجازه من مستهدفات الخطة، مع ضرورة وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بخطة واضحة لخفض معدل التضخم والتصدي لارتفاع الأسعار خاصة بعد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة موارد النقد الأجنبي، وضرورة زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية والاستثمارات، وخلق حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة الجدول الزمني لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال النائب حازم الجندي، إنه يجب أن يرفق مع الخطة الجديدة أرقام وإحصائيات واضحة عما تم تحقيقه من مستهدفات الخطة السابقة، وحال عدم تحقيق المستهدف يتم توضيح مبررات وأسباب ذلك، مطالبا بزيادة الاستثمارات الموجهة للصناعة والزراعة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتنمية الصادرات، والاهتمام بالصناعات التحويلية والمغذية، فضلا عن ضرورة الحد من الاقتراض ومتابعة تنفيذ القروض والمنح بشكل دوري واستخدامها في الأغراض المحددة، مع وضع خطة واضحة لتقليل أعباء الدين العام من فوائد وأقساط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي
إقرأ أيضاً:
جولة ميدانية بقفط.. نائب محافظ قنا يتابع ملف التقنين ويؤكد: التحول الرقمي ركيزة لتطوير الأداء
كلف الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، بجولة ميدانية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة قفط، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، في ظل حرص المحافظة على تطوير آليات العمل وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
رافق نائب المحافظ خلال جولته كل من الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ونائبي رئيس المدينة حافظ محمود حافظ، وأحمد عربي عابدين، إلى جانب مصطفى عبدالعظيم مدير المركز التكنولوجي، ومصطفى خضري مدير وحدة استرداد أراضي الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي ملف تقنين أراضي الدولة.
وخلال الجولة، استمع الدكتور حازم عمر إلى عرض تفصيلي حول آليات العمل داخل المركز، ولا سيما ما يتعلق بملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، حيث اطلع على نسب الإنجاز ومؤشرات الأداء المتعلقة بفحص الطلبات المقدمة والبت فيها.
وفي هذا السياق، شدد نائب المحافظ على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، مع التأكيد على ضرورة التيسير على المواطنين دون المساس بالحقوق أو مخالفة القوانين.
وأكد الدكتور حازم عمر أن دعم جهود التحول الرقمي داخل الوحدات المحلية يُعد ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الشفافية، والحد من مظاهر الفساد الإداري، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعقب الجولة، عقد نائب المحافظ اجتماعًا مصغّرًا مع مسؤولي ملف التقنين بمركز قفط، لمتابعة مستجدات العمل ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الإجراءات، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى، كونه أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة ومواردها.
وفي ختام زيارته، شدد الدكتور حازم عمر على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الأداء والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الالتزام بالسرعة والدقة في إنهاء إجراءات التقنين، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للاستقرار المجتمعي.
كما وجه بضرورة توفير الدعم الفني والإداري للعاملين بالمراكز التكنولوجية، لضمان تنفيذ المهام بكفاءة وفعالية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!