النائب حازم الجندي يطالب بدمج الهيئات والجهات متشابهة الاختصاصات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تحمل بعض الأرقام الإيجابية رغم التحديات والأزمات الاقتصادية وتداعياتها، مثل استهداف تحقيق معدل نمو 4.2%، خاصة في ظل جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أن الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري والتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية ووضع الصحة والتعليم والبحث العلمي على قمة الأولويات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوصى الجندي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/202، بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارهم من المقومات الأساسية للتنمية والنهوض بالاقتصاد وتقدم الأمم، والتوسع في تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على أصول الدولة حسن استثمارها.
وشد على ضرورة دمج الهيئات والجهات المتشابهة في الاختصاصات وتقوم بنفس الأدوار لتوحيد وتوفير الجهد وعدم إهدار المال العام وترشيد الإنفاق، وبما يضمن أداء أفضل، مثال وجود هيئات عديدة تتعلق بملف الصناعة وأخرى بقطاع الصادرات والواردات، وغيرها، وتابع: نحتاج إلى خطة واضحة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لها، وضرورة أن تهتم الحكومة بقياس مؤشرات الأداء في الخطة، وأن تقدم تقرير ربع سنوي بما تم إنجازه من مستهدفات الخطة، مع ضرورة وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بخطة واضحة لخفض معدل التضخم والتصدي لارتفاع الأسعار خاصة بعد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة موارد النقد الأجنبي، وضرورة زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية والاستثمارات، وخلق حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة الجدول الزمني لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال النائب حازم الجندي، إنه يجب أن يرفق مع الخطة الجديدة أرقام وإحصائيات واضحة عما تم تحقيقه من مستهدفات الخطة السابقة، وحال عدم تحقيق المستهدف يتم توضيح مبررات وأسباب ذلك، مطالبا بزيادة الاستثمارات الموجهة للصناعة والزراعة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتنمية الصادرات، والاهتمام بالصناعات التحويلية والمغذية، فضلا عن ضرورة الحد من الاقتراض ومتابعة تنفيذ القروض والمنح بشكل دوري واستخدامها في الأغراض المحددة، مع وضع خطة واضحة لتقليل أعباء الدين العام من فوائد وأقساط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي
إقرأ أيضاً:
«فضيحة تهز الهيئات المهنية الهندية».. كيف حصل مليون شخص على شهادات مزورة؟
كشفت الشرطة الهندية عن واحدة من أكبر عمليات تزوير الشهادات الأكاديمية في العالم، بعد ضبط شبكة احترافية تمتد عبر عدة ولايات هندية وتعمل منذ سنوات على إصدار شهادات مزيفة في تخصصات شديدة الحساسية، أبرزها الطب والتمريض والهندسة والبرمجة.
أختام مزورة ومليون شهادةوبحسب بيان رسمي للشرطة، فقد عُثر على مئات الشهادات المزورة خلال مداهمات متزامنة، إضافة إلى أختام تحمل شعارات 28 جامعة هندية، جرى استخدامها لخداع المؤسسات داخل الهند وخارجها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الشبكة تمكنت من إصدار أكثر من مليون شهادة مزيفة، جزء كبير من أصحابها تمكنوا بالفعل من السفر والعمل في الخارج باستخدام تلك الوثائق.
يصل سعر الشهادة المزورة إلى 6000 دولاروتبين من التحقيقات أن سعر الشهادة الواحدة تراوح بين 75 ألفًا و150 ألف روبية حسب التخصص، في حين استخدمت العصابة وسائل طباعة وختم متطورة تجعل عملية اكتشاف التزوير بالطُرق التقليدية أمرًا بالغ الصعوبة.
وفي إطار التحقيق، أعلنت السلطات اعتقال 11 شخصًا من ولايات هندية مختلفة، بعدما ثبت تورطهم في إنشاء مطابع سرية موزعة في ولايات تاميل نادو، بنجالورو، أندرا براديش، ماهاراشترا، غوا، دلهي، البنغال الغربية، وكيرلا. وسمح هذا الانتشار الواسع للعصابة بتشتيت الأنظار وإخفاء نشاطها لسنوات.
شهادات شبه الأصلية ويصعب تمييزهاوتعمل الشرطة الهندية حاليًا على تحقيق موسع يشمل الجامعات نفسها، للتحقق من وجود أي تواطؤ أو تسريب لبيانات رسمية من موظفين داخل المؤسسات التعليمية. وتشير مصادر أمنية إلى أن العصابة ربما حصلت على نماذج أصلية، ما ساعدها في إنتاج شهادات عالية الجودة يصعب تمييزها.
وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن الأيام المقبلة قد تكشف عن مفاجآت أكبر تتعلق بعدد المستفيدين من هذه الشهادات، ومسارات عملهم، ومدى تأثير هذه المعلومات على القطاعات المهنية داخل وخارج الهند.
وتثير هذه الفضيحة مخاوف واسعة، خاصة في القطاعات الطبية والهندسية، حيث تعتمد دول عديدة على العمالة الأجنبية القادمة من الهند، ما قد يدفع حكومات عدة إلى إعادة فحص واعتماد شهادات العاملين القادمين من الخارج.
اقرأ أيضاًمصرع 15 شخصا في انهيار أرضي بولاية هيماشال براديش شمال الهند
الهند: مصرع وإصابة 51 شخصا جراء حادث اصطدام شاحنة بجرار في ولاية أوتار براديش
الشرطة الهندية: ارتفاع عدد قتلى حادث الطائرة المنكوبة إلى 290 شخصا حتى الآن
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟