القبض على "الملقط" أخطر العناصر الإجرامية فى الدقهلية بـ 50 طربة حشيش و10 كيلو هيدرو
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط "الملقط" أحد أخطر العناصر الإجرامية بقرية الشبول مركز المنزلة محافظة الدقهلية والمطلوب ضبطه في 15 جناية وصادر ضده أحكام بالسجن بلغت 293 عامًا، وبحوزته 50 طرية لمخدر الحشيش و10 كيلو من مخدر الهيدرو وسلاح ميري مبلغ بسرقته وبندقية خرطوش.
البداية بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للعقيد عمر عبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بمكان إختباء "محمد.ا.أ.ا"، وشهرتة الملقط، 50 عامًا، والمطلوب ضبطه في 15 جناية والصادر ضده أحكام 10 مؤبدات وإجمالي أحكام تراوحت لـ293 سنة سجن، والمتهم في قضايا (قتل عمد - خطف - احتجتز -شروع في فتل- سرقة بالإكراه- مخدرات)، واتخاذه احدى الأوكار في القرية للإتجار بالمواد المخدرة.
على الفور كلف اللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات بتشكيل حملة من ضباط الإدارة ضمت العقيد محمد عزام السباعي، والرائد محمد شمس ومحمد سنجاب وأحمد بدوي، المفتشين بالإدارة، وبإشراف رئيس المنطقة، وجرى مداهمة البؤرة وضيط المتهم.
وعثر بحوزة المتهم على عدد 50 طرية لمخدر الحشيش، و10 كيلو لمخدر العيدرو وطبنجة ميري مبلغ بسرقتها، وبندقية خرطوش، وبطاقة رقم قومي مزورة.
بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتة الغير مشروعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الدقهلية النيابة العامة في الدقهلية قطاع مكافحة المخدرات محافظة الدقهلية المخدرة
إقرأ أيضاً:
حكم شرب الحشيش والعقوبة المترتبة على ذلك.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.
وقد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.
كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
وتابعت: ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة