السجن 10 سنوات لعاطل في قضية هجرة غير شرعية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية،برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم،والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشارعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم " ا.م.ذ" بالسجن المشدد 10 سنوات والزمة ب5 ملايين جنيه،والزامه تحمل نفقات المهاجر حتي عودته،ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها،والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في الهجرة الغير شرعية.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 4194 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية،بقيام المتهم بالاشتراك في تشكيل عصابي للهجرة الغير شرعية والاستيلاء علي مبلغ مالي بطريق الاحتيال.
تبين من التحقيقات،قيام المتهم " ا.رم.ذ" عامل مقيم محافظة الدقهلية بالاشتراك مع آخرين تمت محاكمتهم وأن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك،وأن المتهمين من الثاني حتي السادس عشر، انضموا إلى جماعة إجرامية،وعانوا مؤسسها المتهم الأول في متابعة الانتقالات والاعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة الغير شرعية،مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة عامة، وتبين أن المجني عليه " ط.م.ع" صاحب ورشة، تقابل مع المتهم الأول، وطلب منه تسفيره لدولة المانيا مقابل مبلغ مالي وإرسال دعوة للمجني عليه للحضور إليه بدولة روسيا، محل تواجده، وبوصوله إليها اعطي المجني عليه للمتهم مبلغ مالي قدرة 750 دولار نظير تسفيره لدولة المانيا بطريقة شرعية، فسلمه إلى أشخاص مسلحين إقتياده بأحد المركبات إلى منطقة غابات، إلى أنه فوجئ بقيام هؤلاء المسلحين بالاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، واصطحبوه إلى الحدود البولندية وفروا هاربين، واعقب ذلك واقعة ضبطه بمعرفة السلطات البولندية وترحيلة للقطر المصري، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الادارة العامة غير شرعية محافظة الدقهلية السجن 10 سنوات هجرة غير شرعية رئيس المحكمة مديرية أمن الإسكندرية مكافحة الهجرة الغیر شرعیة
إقرأ أيضاً:
طعن المتهمين في قضية خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات
تقدم عدد من المتهمين بطعن على الحكم الصادر ضدهم فى قضية انفجار خط غاز الواحات علي حكم حبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم، حبس 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين حكم أول درجة بحبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكما بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام