فوضى وغضب جماهيري في حفل رامي عياش بباريس
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أحيا الفنان اللبناني رامي عياش كبرى حفلاته الغنائية في العاصمة الفرنسية، أطل خلالها على مسرح كازينو دي باريس.
وشهد الحفل الأوركسترالي عدة لقطات وتجاوزات أثارت حفيظة واستياء الجمهور العربي، وخاصة الجمهور الجزائري الذي قرر غالبيته ترك الحفل في منتصفه والخروج من القاعة بصحبة الصحفيين والإعلاميين الحزائريين، عندما قرر عياش أن يهتف بجملة "الصحراء مغربية".
بدأ الأمر عند أدائه إحدى أغانيه التي تحوي كلمة "صحرا" فاجأ عياش الحضور ومايسترو الحفل والموسيقيين بدخوله في منطقة سياسية مثيرة الجدل بين المغرب والجزائر أثار خلالها الأزمة الدائرة بين البلدين على ملكية الصحراء، ليقرر أن يوقف الغناء ويهتف بكلمات "الصحراء مغربية"، مما أغضب الجمهور الجزائري ليقرر مغادرة القاعة رغم كون الحفل في فقرته الأولى.
كما شهد الحفل لقطة أخرى أثارت استياء الحضور عندما حول رامي الحفل الأوركسترالي الراقي إلى مايشبه "العرس"، عندما دعا بشكل مفاجئ إحدى الفتيات من الجمهور لتصعد معه على المسرح وترقص وتشاركه الغناء في موقف لم يكن متفقا عليه مع الموسيقيين ولا قائدة الحفل، رغم أن قواعد الحفلات الأوركسترالية تمنع ذلك لما تتسم به من هدوء ورقي وموسيقى.
واستمر حفل رامي عياش قرابة الساعة ونصف وقدم خلالها ما يزيد عن عشرين أغنية من أشهر وأقدم أعماله، من بينها العرض الحي الأول لأغنية "سواي" العالمية التي قدمها باللغة العربية لأول مرة، وأطل خلال الحفل بشكل أوركسترالي غير معتاد مع توزيعات موسيقية جديدة لأغانيه بصحبة أوركسترا مزيكا وتحت قيادة المايسترو أمل القرمازي.
وكان قرر النجم رامي عياش اعادة تقديم أغنية Sway بالنسخة العربية، بعد أن أعاد صياغتها بأسلوبه الموسيقي الذي يتناسب مع الموسيقى العربية.
ونشر رامي عياش عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية، وقام بصياغة الكلمات وإعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.
وكان طرح النجم رامي عياش، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "لمة الحبايب" على يوتيوب، وهي من كلمات محمد الرفاعي والحان وتوزيع جان ماري رياشى، وشارك رامى فى تصوير الفيديو كليب زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش.
آخر أغاني الفنان رامي عياش:
كان رامي عياش طرح أغنية بعنوان "حلوين حلوين" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.
وتقول كلماتها: "حلوين حلوين مع بعض حلوين
قمرين عاشقين لايقين رايقين
وبشوق وحنين طايرين دايبين
حلوين حلوين مع بعض حلوين
قمرين عاشقين لايقين رايقين
وبشوق وحنين طايرين دايبين
يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام
كنت غايب فين فين فين
يوم سوا يبقى احلى يوم
العاشقين كوم واحنا كوم
انت جيتلي منين
يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام
كنت غايب فين فين فين
شئ خيالي حلمنا ياما بيه
ايوه كان موضوع كبير
والنهارده انا وانت عشنا فيه
ولسه جي كتير
شئ خيالي حلمنا ياما بيه
ايوه كان موضوع كبير
والنهارده انا وانت عشنا فيه
لسه جي كتير
يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام
كنت غايب فين فين فين
يوم سوا يبقى احلى يوم
العاشقين كوم واحنا كوم
انت جيتلي منين
حلوين حلوين مع بعض حلوين
قمرين عاشقين لايقين رايقين
وبشوق وحنين طايرين دايبين
يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام
كنت غايب فين فين فين ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رامي عياش فرنسا باريس الجمهور الجزائري حلوین حلوین رامی عیاش
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية