ماكرون: لم يكن لدى أوروبا من قبل هذا العدد من الأعداء كما هو الحال الآن
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد أن أوروبا لم يكن لديها قط هذا العدد الكبير من الأعداء الداخليين والخارجيين كما هو الحال الآن.
وقال ماكرون في حفل تكريم للذكرى 75 للدستور الألماني في برلين: "لم يكن لدينا قط هذا العدد الكبير من الأعداء في الداخل والخارج.
ووفقا له، فإن الأسباب الرئيسية لذلك هي الصراع الذي يجري في أوكرانيا، فضلا عن التحديات الاقتصادية المرتبطة بإزالة الكربون من الاقتصاد.
وأضاف الرئيس الفرنسي: "إننا نعيش أزمة في ديمقراطياتنا"، في إشارة إلى الشعبية المتزايدة للأحزاب القومية.
وبدأ ماكرون يوم الأحد، قبل أسبوعين من انتخابات البرلمان الأوروبي، زيارة رسمية لألمانيا تستغرق ثلاثة أيام لمحاولة التغلب على الخلافات بين الاقتصادات الرائدة في الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الرئيسية بما في ذلك الطاقة والدفاع.
وبحسب استطلاع أجرته "إيلابي" نشر أمس السبت، فإن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي يتقدم (33%) في انتخابات البرلمان الأوروبي، بينما يحصل مرشح حزب ماكرون على 15.5% فقط من الأصوات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس برلين كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.