بكين وسيول وطوكيو يتفقون على تعزيز التعاون الثلاثي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال زعماء سيول وطوكيو وبكين، الاثنين، إنهم اتفقوا على تعزيز التعاون الثلاثي، بعد عقدهم أول قمة ثلاثية لهم منذ حوالى 5 سنوات في سيول.
وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مؤتمر صحفي مشترك أنه "يجب تعزيز نظام التعاون الثلاثي. قررنا عقد اجتماعات ثلاثية بشكل منتظم".
وقالت الدول الثلاث إن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والحفاظ على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يمثلان "مصلحة ومسؤولية مشتركة".
ودعا رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، جميع الأطراف إلى "ممارسة ضبط النفس" في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وقالت "شينخوا" إن لي دعا "الأطراف المعنيين إلى ممارسة ضبط النفس والحيلولة دون تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية يصب في "المصلحة المشتركة" لسيول وطوكيو وبكين.
ويأتي اجتماع، الاثنين، في سيول، بعد ساعات على إعلان بيونغ يانغ نيتها إطلاق قمر اصطناعي تجسسي جديد.
وقبيل افتتاح القمة، أبلغت كوريا الشمالية خفر السواحل اليابانيين بأن نافذة إطلاق الصاروخ الذي سيضع القمر الاصطناعي في المدار، والتي تستمر 8 أيام، فُتحت ليل الأحد الاثنين، وحددت 3 مناطق خطر بحري قرب شبه الجزيرة الكورية وجزيرة لوزون الفلبينية حيث يمكن أن يسقط حطام من الصاروخ.
وقبل إجرائه محادثات مع رئيسي الوزراء الصيني والياباني، قال الرئيس الكوري الجنوبي في كلمته الافتتاحية إن "أي عملية إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية من شأنها أن تنتهك القرارات المتعددة لمجلس الأمن الدولي وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين".
إلى ذلك، أشاد لي تشيانغ بما وصفه بأنه استئناف للعلاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية. وتسعى المحادثات إلى إحياء الحوارين التجاري والأمني، وفقا لرويترز.
وقال مسؤولون لرويترز إن القادة الثلاثة سيصدرون بيانا مشتركا بشأن عدة مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والتبادلات الشعبية والصحة والشيخوخة السكانية.
العلاقات التجاريةومن المتوقع أيضا أن يتفقوا على استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، والتي توقفت منذ عام 2019، وفقا لتقارير وسائل إعلام يابانية.
ودعا لي إلى مواصلة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. وذكرت وكالة "شينخوا" أن لي دعا خلال القمة إلى استئناف التعاون الثلاثي بموقف منفتح وإجراءات تتسم بالشفافية.
وقال إن العلاقات بين البلدان الثلاثة لم تتغير على الرغم من التحولات العالمية العميقة.
وتحاول الصين وكوريا الجنوبية واليابان المتحالفتان مع الولايات المتحدة معالجة انعدام الثقة المتزايد وسط التنافس بين بكين وواشنطن والتوترات بشأن تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
وتأتي قمة الاثنين بعد يوم من اجتماع القادة بشكل منفصل لإجراء محادثات ثنائية.
وفي تلك الاجتماعات، اتفق لي ويون على إجراء حوار دبلوماسي وأمني واستئناف محادثات التجارة الحرة، بينما ناقش كيشيدا ورئيس الحكومة الصينية موضوع تايوان واتفقا على عقد جولة جديدة من الحوار الاقتصادي الثنائي رفيع المستوى.
وطلب يون أيضا من الصين أن تلعب دورا بناء مع شركائها في كوريا الشمالية التي تعمل على توسيع أسلحتها النووية وترسانتها الصاروخية في تحد لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتطورت العلاقات التجارية بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان خلال العقد الماضي لتصبح تنافسية بشكل متزايد، وفقا لرويترز.
وتم اختبار هذه العلاقات بشكل أكبر من خلال دعوات الولايات المتحدة لحلفائها لتحويل سلاسل التوريد الخاصة بهم للمنتجات الرئيسية مثل أشباه الموصلات، بعيدا عن الصين.
ومن المقرر أن يحضر القادة الثلاثة أيضا منتدى يضم كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال.
وعقدت كوريا الجنوبية واليابان والصين 16 جولة من المفاوضات الرسمية حول اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بعد أن بدأت لأول مرة في عام 2012.
وفي مفاوضاتها الأخيرة في نوفمبر 2019، اتفقت الدول الثلاث على تحرير التجارة على مستوى أعلى من الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي جميعها أعضاء فيها، والتي تشمل مجالات من تجارة السلع والخدمات إلى الاستثمار والجمارك والمنافسة والتجارة الإلكترونية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شبه الجزیرة الکوریة التعاون الثلاثی التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
واستعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟