وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الأنجولي
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، يوم الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ بالرئيس الأنجولي جواو لورنسو، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس السيسي إلى الرئيس لورنسو، وقام بتسليمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، معرباً عن تقدير مصر البالغ للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المشترك لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية قدم التهنئة للرئيس لورنسو على الرئاسة الناجحة الجارية لأنجولا للاتحاد الإفريقي خلال عام ٢٠٢٥، وعلى النجاح الكبير الذي حققته لواندا في استضافة القمة الأفريقية الأوروبية السابعة كأحد أهم أطر التعاون بين القارة الأفريقية وشركائها الدوليين، مجدداً التزام مصر بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع أنجولا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما قدم التهنئة للجانب الأنجولي على نجاح قمة تمويل البنية التحتية التي استضافتها لواندا في أكتوبر ٢٠٢٥، مؤكداً اهتمام مصر في ظل رئاسة السيد رئيس الجمهورية للجنة التوجيهية للنيباد بتعزيز التنسيق المشترك لحشد التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية القارية.
كما ثمن الوزير عبد العاطي الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة لاسيما عقب زيارة الرئيس لورنسو إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥، مشيراً إلى حرص مصر على انعقاد اللجنة المشتركة العام الجارى لمتابعة مختلف محاور التعاون ومخرجات الزيارات المتبادلة، ومن بينها زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى أنجولا في عام ٢٠٢٣.
أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والبنية التحتية، والإعفاء المتبادل من تسجيل الأدوية، إلى جانب ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة المشتركة بشأن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والدواء بما يدعم جهود أنجولا للوصول إلى مستوى النضج الثالث وفق معايير منظمة الصحة العالمية. كما جدد تأكيد حرص مصر على مساندة خطط التنمية الأنجولية.
في ذات السياق، أبرز الوزير عبد العاطي تطلع الشركات المصرية لتعزيز استثماراتها في المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن ممر لوبيتو التنموي وغيره من الممرات الاستراتيجية في أنجولا، مشيراً إلى الخبرات الكبيرة لدى الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة في دول أفريقية عدة. كما أشار إلى الدراسة الجارية لتدشين تحالف من الشركات المصرية في مشروعات ممر لوبيتو، بما يسهم في دعم التنمية ورفع كفاءة شبكات النقل واللوجستيات.
واضاف المتحدث الرسمى انه فيما يتعلق بالتعاون الاقليمي، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة التنسيق مع أنجولا لإنجاح رئاستها للاتحاد الإفريقي خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القارة، وعلى التزام البلدين المشترك بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة من خلال حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية. كما ثمّن دور الرئيس لورنسو باعتباره رائد ملف السلام والمصالحة في أفريقيا، مؤكداً التكامل بين هذا الدور ودور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
وأشاد وزير الخارجية بمستوى التنسيق بين البلدين في مختلف قضايا الاتحاد الأفريقي لاسيما ملفات السلم والأمن في القارة، سواء فيما يتعلق بالقرن الأفريقي أو السودان أو شرق الكونغو أو منطقة الساحل، مؤكداً أهمية تعزيز وتكثيف التشاور بين الجانبين بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ظل التطورات الداخلية والتحولات السياسية التي تشهدها بعض دول القارة.
واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم للحفاظ على سيادة الدول ووحدة مؤسساتها الوطنية، وأولوية الحلول السياسية للأزمات، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤون القارة، مشدداً على رفض مصر لأي إجراءات أحادية في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر قد تُسهم في زيادة التوتر أو تهديد الأمن الإقليمي.
من جانبه، أعرب الرئيس الأنجولي عن تقديره العميق للسيد رئيس الجمهورية، ومؤكداً اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مثمناً الحرص على تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الثنائية، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل مع مصر لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية د بدر عبد العاطي الخارجية رسالة خطية الوزیر عبد العاطی رئیس الجمهوریة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك في "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بالمغرب
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السيد وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش