الإمارات وكوريا الجنوبية.. شراكة استراتيجية تجسد رؤى التنمية والازدهار
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أبوظبي/ وام
تتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، بالعديد من الخصائص التي أكسبتها أهمية استثنائية، ودفعتها باستمرار نحو النمو والتقدم إلى أن بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجسد رؤاهما تجاه مستقبل التنمية والازدهار واستدامتهما في كلا البلدين.
وتعد زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، غداً، إلى جمهورية كوريا الجنوبية، محطة بارزة في المسار التاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين التي انطلقت منذ نحو 44 عاماً.
وتأتي الزيارة في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، إذ تعد الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بشراكة استراتيجية خاصة مع جمهورية كوريا الجنوبية، ومنذ الإعلان عن هذه الشراكة بدأ التعاون بين البلدين في مجالات متعددة تتجاوز السياسية وتشمل التعاون الاقتصادي، والتعاون النووي، وتغير المناخ، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الدفاع، والرعاية الصحية، والثقافة، والإدارة الحكومية، والفضاء.
وترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة على مختلف الصعد يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، والزيارات الدورية المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، ومنها زيارة يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة إلى دولة الإمارات في يناير 2023 التي شهدت الاتفاق على مزيد من تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.
وفي يونيو 2023 ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وبارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية - آنذاك -، أعمال الحوار الاستراتيجي الخاص الأول بين وزارتي الخارجية في البلدين الذي يعد أحد مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى جمهورية كوريا عام 2019.
الاقتصاد والاستثمار
ترتبط الإمارات وكوريا الجنوبية بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية مع كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 2023 حوالي 5.3 مليار دولار تمثل نمواً بنسبة 12.5% مقارنة بعام 2022، وتلامس استثمارات كوريا المباشرة في الدولة حاجز الـ 2.2 مليار دولار، بالمقابل بلغت قيمة استثمارات الإمارات المباشرة في كوريا 578 مليون دولار بنهاية عام 2022.
وتعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً والـ 14 عالمياً لكوريا خلال 2023، حيث تستحوذ الدولة على نسبة 20 % من تجارة كوريا مع الدول العربية، فيما تعد كوريا الجنوبية الشريك التجاري الـ 10 لتجارة الإمارات غير النفطية مع دول آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة الـ 30 عالمياً.
وتماشياً مع الإطار العام للشراكة الاستراتيجية الخاصة، أعلنت دولة الإمارات في يناير 2023 عن التزام أجهزتها الاستثمارية السيادية باستثمار مبلغ 30 مليار دولار في قطاعات استراتيجية في جمهورية كوريا.
واتفق البلدان خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، التي عقدت في يوليو الماضي، على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها.
وأنجزت الإمارات وكوريا، في أكتوبر الماضي، مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لإبرامها رسمياً في وقت لاحق، ما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري البناء والنمو الاقتصادي المشترك بين الدولتين الصديقتين.
مشروع براكة
يمثل مشروع براكة للطاقة النووية السلمية نموذجاً متميزاً للتعاون التنموي بين البلدين الصديقين، ليس فقط من حيث قيمته المادية، بل أيضاً لأنه أول مشروع بناء محطات للطاقة النووية تنفذه كوريا الجنوبية في الخارج بعدما منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في ديسمبر 2009 ائتلافاً بقيادة شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) عرضاً قيمته 20 مليار دولار لبناء المشروع.
وفي مارس الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن إتمام عملية ربط المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء دولة الإمارات.
السياحة والطيران
ويقدم البلدان نموذجاً متميزاً للتعاون الاستراتيجي في قطاع السياحة والطيران مع زيادة عدد الرحلات والنمو المتواصل في حركة التدفقات السياحية بينهما. ويتجاوز عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات 200 ألف زائر سنوياً، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 21 رحلة أسبوعياً.
واتفق البلدان في يوليو الماضي، على زيادة التبادل السياحي بما في ذلك تقديم الدعم للشركات الناشئة التي تدخل سوق السياحة في البلدين، وعلى مواصلة تنفيذ مختلف المشروعات المشتركة لتمديد نتائج «أسبوع السفر الكوري في دولة الإمارات» الذي عقد في مايو 2023، إلى جانب مناقشة آليات زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
الثقافة والتعليم
نجح البلدان في التأسيس لعلاقات تعاون ثقافية وعلمية مميزة على مختلف المسارات، ومن بينها افتتاح المركز الثقافي الكوري في أبوظبي، واستضافة مهرجان خاص بالثقافة الكورية أصبح حدثاً رئيسياً على أجندة الفعاليات السنوية التي تشهدها الدولة، وكذلك افتتاح فرع معهد «الملك سيجونغ» في إمارة الشارقة وفي جامعة زايد بالعين اللذين يشهدان تزايداً في أعداد الطلبة الراغبين في التعرف إلى اللغة والثقافة الكورية عاماً بعد آخر.
وأطلقت وزارة الثقافة الإماراتية، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، برنامج «الحوار الثقافي الإماراتي الكوري لعام 2020»، وذلك احتفاء بالذكرى الـ 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وشهد شهر مايو الجاري، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومدينة سيؤول، وذلك لتعزيز الروابط الثقافية القائمة، واستكشاف آفاق جديدة للتبادل الثقافي عبر اللقاءات الثنائية وترسيخ علاقات التفاهم والتقدير المتبادل، بما يمهّد الطريق نحو بناء جسور التواصل بين مختلف المجتمعات.
الصحة والطب
وقعت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية العديد من مذكرات التفاهم والتعاون في المجالات الصحية والطبية، التي تشمل برامج التقييم والترخيص الطبي، وإدارة المستشفيات وتبادل الخبرات الطبية، إضافةً إلى تبادل الخبرات في التعليم الطبي.
وتدير العديد من الشركات الصحية الكورية المتخصصة مستشفيات كبرى في الإمارات، نظراً لما تتمتع به كوريا من سمعة طيبة في الرعاية الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع الرعاية الصحية وخدمات رعاية المتعاملين.
وفي يناير 2022، عززت أبوظبي سبل التعاون مع كوريا الجنوبية عبر توقيع مذكرة تفاهم جمعت دائرة الصحة - أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة بالمعهد الكوري لتطوير القطاع الصحي، لتعزيز التعاون في مجال لوجستيات وصناعات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك بحث فرص التعاون لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز لوجستي لتصدير منتجات علوم الحياة والصيدلة والرعاية الصحية من كوريا الجنوبية، ودعم التطوير والاستثمار في شركات علوم الحياة في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوريا الجنوبية جمهوریة کوریا الجنوبیة الإمارات وکوریا للطاقة النوویة دولة الإمارات ملیار دولار بین البلدین
إقرأ أيضاً:
رفع اسم الإمارات من قائمة البرازيل للأنظمة الضريبية التفضيلية
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن رفع اسم دولة الإمارات رسمياً من قائمة جمهورية البرازيل الاتحادية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، في خطوة تُجسد التزام الإمارات الراسخ بأعلى معايير الشفافية الضريبية والحوكمة المالية العالمية وتعكس مدى تطور وعُمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يمثل الإعلان تتويجاً لحوار تقني وتخصصي امتد لفترة طويلة استند إلى الشراكة والتوافق الاستراتيجي بين البلدين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية يعكس التزام الإمارات الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في السياسات الضريبية والمالية، ويجسد نجاح الدبلوماسية الإماراتية في بناء شراكات قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة.
وقال معاليه:" ننظر إلى هذه الخطوة بوصفها منطلقا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وسنواصل العمل على تعميق العلاقات الثنائية وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما".
أخبار ذات صلةجدير بالذكر أن دولة الإمارات تُعد الوجهة الأولى للصادرات البرازيلية بين الدول العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.3 مليار دولار أميركي في عام 2024، ما يجعل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في أميركا الجنوبية، كما يجدد الجانبان التزامهما بالاستفادة من كافة أوجه التعاون والفرص المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية في دفع التعاون الثنائي قُدماً لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التجارة والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال.
ويعد هذا الإعلان محطة بارزة في مسار العلاقات الإماراتية البرازيلية، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء شراكة اقتصادية متينة ومبنية على أسس راسخة من الشفافية الضريبية والحوكمة، ودعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة النمو المستدام والازدهار المشترك.
المصدر: وام