سوريا: مظاهرات إدلب ترفض "قضاء الجولاني" وتطالب بالإفراج عن المعتقلين
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد أهالي ريف إدلب السورية الخروج في مظاهرات مسائية ضد ممارسات مليشيا هيئة تحرير الشام الإرهابية "جبهة النصرة سابقا"، وخاصة بعد قرار الهيئة بتحويل الموقوفين إلى القضاء، وهو ما رفضه الأهالي، مطالبين بوقف الاعتقالات والإفراج عن الموقوفين، وإسقاط زعيم الهيئة الإرهابية "أبو محمد الجولاني".
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ناشطين دعوا للتظاهر مساء أمس في شمال غرب سورية ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني، بعد سلسلة اعتقالات طالت المتظاهرين في جسر الشغور، لإخماد المظاهرات وإيقاف الحراك.
وطالب المتظاهرون من العسكريين بالتزام الحياد والوقوف مع المطالب، ورفض تصويب البنادق نحو المتظاهرين أو اعتقالهم، كما اتهموا الجولاني بأنه أداة للقضاء على الثورة، وسرقة أموال المعابر، وفرض الضرائب والإتاوات بحجة التجهيز لمعركة التحرير، بحسب ما ذكر المرصد السوري.
وأشار المرصد السوري، إلى أن جهاز الأمن العام التابع للهيئة اعتقل أحد الناشطين في مدينة إدلب، كما أقدم على اعتقال ناشط وفنان تشكيلي في المدينة على خلفية المشاركة في المظاهرات الشعبية التي خرجت مطالبة بإسقاط الجولاني، متزعم الهيئة.
وتعج إدلب بعدة تنظيمات إرهابية لجأت إلى المدينة بعد هزيمتها في معارك عدة أمام قوات النظام السوري، وبدورها تمارس عنفا داخليا ضد بعضها البعض، وعنفا ضد المواطنين المدنيين الذين خرجوا في مظاهرات بصورة يومية، منذ مدة، يطالبون بسقوط "أبو محمد الجولاني" زعيم الهيئة، الذي يفرض قيودا صارمة وقمعية على المواطنين.
وباتت الهيئة الإرهابية في مرمى الأسئلة والشكوك خاصة بعد مقتل أبو ماريا القحطاني، الذراع اليمنى للجولاني، في تفجير استهدف محل إقامته، وهو المتهم الرئيسي في تكوين خلية للتخابر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حذرت الهيئة من تنال القضية على وسائل التواصل، وحددت إقامة جبرية للمتهم واعتقال أفراد آخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبو محمد الجولاني إدلب السورية
إقرأ أيضاً:
تعداد سكاني بأرقام تخالف المنطق
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
كتب علي مارد الأسدي: ليس من المبالغة القول إن الأرقام، حين تتعلق بالسكان، تتحول من مجرد بيانات إلى أساس للعدالة في التخطيط والخدمات والتمثيل. ومن هذا المنطلق، تثير نتائج التعداد السكاني الأخير لقضاء الزهور (الحسينية) في بغداد تساؤلات جدية حول مهنية ودقة نتائج تعداد عام 2024.
فبحسب بيانات منشورة عام 2013 ومنسوبة إلى وزارة التخطيط، وربما مأخوذة من وزارة التجارة (نظام البطاقة التموينية) بلغ عدد سكان قضاء الزهور 257,985 نسمة. لكن بعد مرور اثنتي عشرة سنة كاملة، يفاجئنا التعداد السكاني لعام 2024 برقم أقل، يبلغ 250,170 نسمة، وبمعدل زيادة 2.56%!!
وهي أرقام لا تمت للواقع بصلة، في واحدة من المناطق الحضرية المكتظة داخل العاصمة.
المنطق الديموغرافي البديهي يقول إن المناطق الحضرية في بغداد تشهد نموًا سكانيًا مستمرًا، تغذيه الولادات المرتفعة، والتوسع العمراني، والهجرة الداخلية. وقضاء الزهور تحديدًا لم يشهد حربًا، ولا تهجيرًا جماعيًا، ولا كوارث طبيعية، ولا مشاريع إخلاء واسعة. بل على العكس، شهد توسعًا عمرانيًا واضحا، وازديادًا في أعداد المدارس، وضغطًا متصاعدًا على الكهرباء والماء… فكيف يعقل أن ينخفض عدد السكان بدل أن يرتفع؟!
وحتى باعتماد معدل نمو سكاني متحفظ جدًا لا يتجاوز 2% سنويًا، كان يفترض أن يبلغ عدد سكان القضاء بعد 12 سنة ما لا يقل عن 327 ألف نسمة. أما إن اعتمدنا المعدلات الطبيعية المعمول بها في بغداد، فإن الرقم المنطقي يتراوح بين 340–370 ألف نسمة.
والسؤال البسيط هنا:
أين ذهب أكثر من مئة ألف مواطن؟
هل هو خلل في المنهج أم في التطبيق؟
نقرأ ونسمع أن الكثيرين من سكنة قضاء الزهور لم يطرق بابهم المكلف بالتعداد.
كما أن أعداد كثيرة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية قد امتنعوا عن المشاركة بالتعداد خشية أن يكون هناك تقاطع معلوماتي مع بياناتهم المدرجة في نظام الرعاية الاجتماعية.
أن هذا الفارق الكبير لا يمكن تبريره بهامش خطأ إحصائي، ولا يمكن تمريره بوصفه “تفاوتًا طبيعيًا”. بل يطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة وحقيقة العد، وعن منهجية الجمع والمعالجة التي لم تنشر تفاصيلها بشفافية.
الأخطر من ذلك أن هذه الأرقام ستبنى عليها خطط خدمية، وتوزيعات مالية، وقرارات تمثيلية… وكل خلل فيها يعني ظلمًا صامتًا يتجاوز حدود المنطقة وسكانها.
إن التعامل مع الإحصاء السكاني بوصفه شأنًا تقنيًا محضًا هو تبسيط مخادع. فالأرقام تملك أثرًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا، وأي تلاعب أو إهمال فيها يفتح الباب أمام إعادة رسم الواقع على الورق، لا على الأرض.
وإذا كانت وزارة التخطيط واثقة من نتائجها، فإن الطريق الأسلم هو نشر المنهجية كاملة، وتوضيح أسباب التراجع العددي، وإعادة تدقيق بيانات قضاء الزهور علنًا _ كنموذج من عدة نماذج _ ومن قبل جهة رقابية محايدة.
وأما الاكتفاء بأرقام تناقض الواقع والعقل والمنطق، فلن يؤدي إلا إلى تراكم المزيد من الفشل الحكومي، والتخبط الإداري، وفقدان الثقة، ليس بالأرقام وحدها، بل بالحكومات ومؤسسات الدولة بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟