اليوم السابع : فلسطين توقع عقد إنشاء "صوامع القمح" مع ائتلاف من شركات من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد فلسطين توقع عقد إنشاء صوامع القمح مع ائتلاف من شركات من القطاع الخاص، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وقعت الحكومة الفلسطينية وائتلاف شركات من القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، عقد إنشاء صوامع للقمح في محافظتي الخليل و رام .، والان مشاهدة التفاصيل.
فلسطين توقع عقد إنشاء "صوامع القمح" مع ائتلاف من...
وقعت الحكومة الفلسطينية وائتلاف شركات من القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، عقد إنشاء صوامع للقمح في محافظتي "الخليل" و"رام الله" بجنوب ووسط الضفة الغربية، بطاقة تخزينية قدرها 80 ألف طن، وهو مشروع قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إنه في صلب الإستراتيجية الفلسطينية الرامية إلى الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
ورعى اشتية توقيع العقد في مراسم جرت بمقر وزارة الاقتصاد، ووقعه وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ومدير شركة صوامع فلسطين زياد نافع، بحضور وزير الزراعة رياض عطاري، وحشد من رجال الأعمال ودبلوماسيين أجانب.
وقال اشتية: إن مشروع صوامع القمح يحظى باهتمام كبير من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو أولوية كبرى للحكومة، بسبب الأزمة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وقبلها أزمة جائحة كورونا وتقطع طرق الإمدادات.
وأضاف "المشروع في صلب إستراتيجيتنا للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، بتعزيز القدرة الإنتاجية والتخزينية".
وتتراوح كلفة المشروع بين 45 و50 مليون دولار، وقال اشتية، إنه سيمول بالكامل من القطاع الخاص، لافتا إلى أنه مرحلة أولى سيتبعها مرحلة أخرى في قطاع غزة.
وأوضح اشتية أن صوامع القمح جزء من حزمة مشاريع إستراتيجية أقرتها الحكومة، تشمل سدا للمياه في وادي الفارعة، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتزويد المخيمات بما يوفر على الخزينة العامة مبالغ هائلة إذ تتحمل الحكومة فاتورة الكهرباء كاملة في المخيمات.
ولفت اشتية إلى عدد من المشاريع لإنتاج الأعلاف وتخزينها، التي من المقرر أن يبدأ تشغيل بعضها قريبًا، في مسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه السلعة، موضحًا أن الواردات الفلسطينية من الأعلاف كانت تتخطى 200 مليون دولار سنويا.
ومن جانبه، قال مُدير شركة "صوامع فلسطين" زياد نافع، إن الشركة ائتلاف يضم 3 شركات، إحداها شركة مقاولات، والثانية ذات خبرة في مجال القمح، والثالثة مختصة بتصميم الصوامع وإدارتها وهي مملوكة لرجل أعمال فلسطيني ومقرها في دبي.
وأوضح أن شركة عالمية مقرها كندا ويمتلكها رجل أعمال فلسطيني أيضًا، ستتولى تنفيذ المشروع.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل فلسطين توقع عقد إنشاء "صوامع القمح" مع ائتلاف من شركات من القطاع الخاص وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شرکات من القطاع الخاص صوامع القمح
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر في اجتماع استثنائي حزمة من الإجراءات لمعالجة أزمة الكهرباء
شمسان بوست / عدن:
ترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، خصص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي فاقمت معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ووضع الحلول العاجلة والبدائل الممكنة لمعالجة التدهور في هذا القطاع الحيوي.
وأقر الاجتماع على ضوء النقاشات والتقارير المعروضة حزمة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي، إضافة إلى تأمين كميات كافية تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسبا لأي طارئ، مشدداً على أهمية تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتها في نقل الوقود وإيصاله إلى محطات التوليد، وتعزيز الرقابة الفاعلة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام بما يؤدي إلى تقليل ساعات الانقطاع وتخفيف معاناة المواطنين.
وفي مستهل الجلسة الاستثنائية، أكد دولة رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تماماً حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، خاصة في عدن ومعاناة المواطنين مع ارتفاع حرارة الصيف. وقال “أؤكد من جديد أمامكم وكلنا مسؤولون على مستوى الدولة والحكومة أنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها المواطن الذي لا يعنيه من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمس تحسن الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع”.
وشدد رئيس الوزراء على أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي المواطنين، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة، مؤكداً أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير المقدمة من وزير الكهرباء بحضور عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
وتضمنت التقارير توضيحاً تفصيلياً للوضع الحالي للمنظومة الكهربائية من حيث البنية التحتية والوضع الحالي والتحديات التي تواجهها، والتدخلات العاجلة المطلوبة والآليات غير التقليدية للتعامل معها، والتدخلات العاجلة المطلوبة، والرؤى والأفكار المقترحة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة. وأشارت إلى وضع التوليد ومشاريع النقل والتوزيع وغيرها من الجوانب المرتبطة بأداء قطاع الكهرباء بما في ذلك المشاريع الممولة من شركاء اليمن، وآليات الاستفادة من التمويلات المتاحة من المانحين لتحسين وضع خدمة الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها.
كما تم عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء والتي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين والإجراءات التنفيذية التي تتضمنها، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع. وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للخطة كإجراء استراتيجي لتعافي القطاع وأهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة.
ووجّه مجلس الوزراء رسالة تقدير وامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه من دعم مستمر لقطاع الكهرباء، سواء عبر المنح النفطية أو المشاريع الحيوية، مؤكداً تطلع الحكومة إلى استمرار هذا الدعم الحيوي في المرحلة القادمة، بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الاستدامة والشفافية.
وأكد المجلس انفتاح الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة بما يشمل الشراكات بنظام (بي أو أو تي) و (أي بي بي) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة، وذلك وفق أطر ومحددات شفافة وواضحة، وفتح باب المنافسة في هذا الجانب ووضع أسس واضحة للشراكة وبينها إنجاز قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يساعد على سد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في اليمن، وتأكيد الحضور المؤثر للقطاع الخاص في المجال الخدمي.
كما أكد الحرص على جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية وبناء شراكات مع الدول والمنظمات المانحة والقطاع الخاص لبناء مشاريع وحلول مجدية واستراتيجية في قطاع الكهرباء تلبي احتياجات المواطنين والتنمية، وإحداث إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
وتدارس الاجتماع عدداً من المقترحات والحوافز لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتوسيع الاستثمار فيها، وبينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، منوهاً بهذا الخصوص بالمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في عدن والمخا وشبوة وحضرموت ولحج وتعز والحديدة، وأهمية استكمال منظومات الطاقة الشمسية للمدارس والمراكز الصحية، داعياً الشركاء من الدول والمنظمات المانحة إلى دعم الحكومة لاستغلال إمكانيات اليمن العالية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستساعد على وضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء.
وعرض فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية مقترحة لإسناد جهود الحكومة في حل مشكلة الكهرباء وتوفير الوقود، والتي تتضمن تصوراً شاملاً لحلول جذرية وإمكانية التحول نحو حلول مستدامة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام الجلسة، جدد دولة رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها في ظروف بالغة الصعوبة، لكنها لن تتخذ من التحديات ذريعة للتقاعس، مشدداً على أن الأولوية القصوى الآن هي التخفيف من معاناة الناس وتحقيق استقرار تدريجي لخدمة الكهرباء. وقال “لن نقف عند حدود التشخيص، بل نمضي نحو التنفيذ ووفق الإمكانات المتوافرة لدينا، وسنحاسب كل مقصر، فهذه مسؤوليتنا أمام الله وأمام الناس”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات