عضو مجلس محافظة ميسان” يطالب برفع دعوتين قضائيتين ضد وزارة المالية لمخالفتها نص المادة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
طالب عضو مجلس محافظة ميسان حسين المرياني ، الاثنين، رئيس المجلس باقامة دعوتين قضائيتين ضد وزارة المالية بعد تخفيض تخصيصات تنمية الاقاليم المالية في قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٤ .
وقال المرياني ” بان الدعوة الاولى ستقدم الى المحكمة الإتحادية حول المستحقات المالية لمحافظة ميسان من فائض الفرق في اسعار بيع النفط الخام ،لمخالفتها نص المادة ( ٣ / اولاً / ٥/ ب) من قانون رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٢٣ ، موضحاً، بان الدعوة الثانية ، ستكون بخصوص المخالفة في صرف مبالغ البترو دولار في موازنة ٢٠٢٣ .
واشار ” المرياني الى انه جمع تواقيع تسع أعضاء في مجلس محافظة ميسان مؤيدين الى مطلبه برفع الدعوى القضائية ضد وزارة المالية .
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.