زوج يبحث عن مقدم الصداق بعد ملاحقته بدعوى خلع على يد زوجته.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قدم زوج طلب للحصول على مقدم الصداق، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بملاحقته لطلب الخلع، ورفضها تمكينه من حقوقه الشرعية، والاستيلاء على مقدم تجاوز 500 ألف جنيه، ليؤكد:" شهرت بسمعتي، ودمرت حياتي، واتهمتنى بتعنيفها بشهود زور، مما دفعنى لملاحقتها بدعوى نشوز".
وأكد الزوج:" زوجتى عرضت رد 10 ألاف جنيه لا غير كمقدم صداق، بعد ملاحقتها لى بدعوى خلع بعد عامين من الزواج، لأعيش فى جحيم وأنا لم أقصر يوما فى حقوقها، فكانت هى المتحكمة فى حياتى وأموالي، اعتادت على سرقتى وإلزامى بالإنفاق عليها وعائلتها".
وتابع:" قابلت كل ما فعلته لأجلها بالجحود، لتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة مستغلة أنها حاضنة لطفلى التوأم، وتضيع كل ما ادخرته من مال، مما دفعنى لملاحقتها بدعوى نشوز لإثبات أنها المتسببة فى الضرر الواقع على وعلى أطفالي، وأنها مقصرة فى رعايتها وتترفض تحمل المسئولية، وقررت تطليقى ولم تخبرنى بذلك لأعلم بالصدفة".
وأكد:" استولت على المنقولات التى قمت بشرائها بالكامل، واتهمتنى بتبديد المصوغات كذبا، ورفضت عائلتها عقد اتفاق الصلح رغم وساطة المقربون من أجل الحفاظ على أطفالى ورعايتهم بشكل مشترك، لتنهار حياتى رأسا على عقب بسبب تصرفاتها الجنونية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تعويض الزوج مقدم الصداق حقوق الزوج أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
متى يُسمح لمقدم الخدمة الطبية إفشاء سر المريض أثناء مزاولة المهنة؟
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، على أنه يُسمح لمقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟