تراجع اسعار الدولار مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم المهمة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
انخفضت اسعار الدولار، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، بعد ارتفاع طفيف في رغبة المتعاملين قبل صدور بيانات التضخم المهمة من اقتصادات كبرى هذا الأسبوع.
واتسمت تحركات العملة بالضعف إلى حد كبير في الساعات الأولى من التداول في آسيا بعد جلسة هادئة الليلة الماضية بسبب العطلات في بريطانيا والولايات المتحدة، لكن المزاج العام كان إيجابيا مع صعود الأسهم العالمية.
وارتفع اليورو إلى 1.0860 دولار على الرغم من بعض التعليقات الحذرة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين والبيانات التي أظهرت تراجع ثقة الشركات الألمانية في آيار/ مايو.
وتترقب الأسواق بيانات التضخم الألمانية المقرر صدورها غدا الأربعاء وبيانات منطقة اليورو الأوسع الجمعة للتأكد من الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل وكذلك الحصول على مؤشرات على مدى السرعة التي يمكن أن يقدم بها البنك على قرار خفض لاحق.
واستقر الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين وبلغ في أحدث تداول 1.2774 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي نحو 0.1 بالمئة إلى 0.6155 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف مارس.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6657 دولار امريكي.
وينصب تركيز الأسواق بشكل رئيسي على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتشير التوقعات إلى أن سيظل دون تغيير على أساس شهري.
وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية هي المحرك الرئيسي للعملة على مدى السنوات القليلة الماضية، واتسمت أحدث تقارير التضخم من أكبر اقتصاد في العالم بالتقلب مما أدى إلى إضعاف ثقة صناع السياسات في وتيرة وحجم تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة هذا العام.
ومقابل سلة من العملات الرئيسة، انخفض مؤشر الدولار 0.01 بالمئة إلى 104.55 نقطة.
وتراجع الين إلى قرب مستوى 157 للدولار وبلغ في أحدث تداول 156.87 للدولار بعدما كانت تسير العملة اليابانية نحو تحقيق أول مكسب شهري لعام 2024.
وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض البتكوين 0.47 بالمئة إلى 69255 دولارا في حين انخفض سعر الإيثيريوم 0.2 بالمئة إلى 3882.20 دولار.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية