المستشار القانوني لنادي الزمالك: إغلاق كافة القضايا ضد مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون كانت الفصل الأخير في كل القضايا التي تم رفعها ضد النادي، مشيرًا إلى أن الحكم صادر من المحكمة الأعلى في مصر ولا يجوز الطعن مطلقا على أحكامها.
وقال شعيب عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان هناك قضايا كثيرة جدًا منذ تعيين لجنة ثلاثية لإدارة انتخابات الزمالك بقيادة عماد البناني، هناك عدد كبير من القضايا ضد النادي، وكل المرشحين تم الطعن ضدهم بدءًا من حسين لبيب واحمد سليمان وهاني شكري وكل أعضاء المجلس كان هناك طعون ضدهم، وتم رفضها في أول درجة ثم الإدارية العليا".
وأضاف: "المحكمة الإدارية أكدت صحة انتخابات الزمالك ورفضت كافة الطعون ضد مجلس الإدارة.. الطعون كانت أيضا ضد حسام المندوه أمين صندوق النادي وتم رفضها جميعًا".
وواصل: "مجلس الزمالك تم تحصيينه من أعلى محكمة قضائية في مصر، كان الملف كبير جدًا وأتمنى أن يصب ذلك في صالح استقرار النادي، خصوصا بعد حالة القلق الشديدة مؤخرًا من جانب الأعضاء الذين سئموا من كثرة المشاكل".
وزاد: "الإدارية العليا قامت بإصدار حكمًا قضائيًا بشأن التفسير الصحيح للدستور، بأن العمل لا يخل بمهام النائب، ولا يوجد تعارض مع كونه عضوًا في المجالس النيابية، وبالتالي فأن عضوية حسام المندوه في مجلس إدارة الزمالك ووجوده في منصب أمين الصندوق سليم تماما".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك الزمالك اليوم اخبار الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك كمال شعيب
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.