أكد كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون كانت الفصل الأخير في كل القضايا التي تم رفعها ضد النادي، مشيرًا إلى أن الحكم صادر من المحكمة الأعلى في مصر ولا يجوز الطعن مطلقا على أحكامها.

وقال شعيب عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان هناك قضايا كثيرة جدًا منذ تعيين لجنة ثلاثية لإدارة انتخابات الزمالك بقيادة عماد البناني، هناك عدد كبير من القضايا ضد النادي، وكل المرشحين تم الطعن ضدهم بدءًا من حسين لبيب واحمد سليمان وهاني شكري وكل أعضاء المجلس كان هناك طعون ضدهم، وتم رفضها في أول درجة ثم الإدارية العليا".

وأضاف: "المحكمة الإدارية أكدت صحة انتخابات الزمالك ورفضت كافة الطعون ضد مجلس الإدارة.. الطعون كانت أيضا ضد حسام المندوه أمين صندوق النادي وتم رفضها جميعًا".

وواصل: "مجلس الزمالك تم تحصيينه من أعلى محكمة قضائية في مصر، كان الملف كبير جدًا وأتمنى أن يصب ذلك في صالح استقرار النادي، خصوصا بعد حالة القلق الشديدة مؤخرًا من جانب الأعضاء الذين سئموا من كثرة المشاكل".

وزاد: "الإدارية العليا قامت بإصدار حكمًا قضائيًا بشأن التفسير الصحيح للدستور، بأن العمل لا يخل بمهام النائب، ولا يوجد تعارض مع كونه عضوًا في المجالس النيابية، وبالتالي فأن عضوية حسام المندوه في مجلس إدارة الزمالك ووجوده في منصب أمين الصندوق سليم تماما".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الزمالك الزمالك اليوم اخبار الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك كمال شعيب

إقرأ أيضاً:

حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية

علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانونتمثيل النواب للمستأجرين

وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.

انتهاء التصالح

وبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.

طباعة شارك الإيجار القديم الإسكان لجنة الإسكان محمد عطية الفيومي المركزي للتعبئة العامة مخالفات البناء

مقالات مشابهة

  • حمادة عبد الطيف: بعض رموز الزمالك مصالحهم الشخصية أهم من مصلحة النادي
  • أطباء الشرقية تكلف المستشار القانوني بمتابعة قضية طبيب أبو حماد
  • الوطنية للانتخابات: انتهينا من طباعة كافة أوراق ومحاضر لجان الاقتراع بانتخابات الشيوخ
  • «النيابة الإدارية» تعقد جلسة عن ضحايا الإتجار بالبشر | صور
  • النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل عن ضحايا الاتجار بالبشر
  • حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
  • وفد من كتلة عزم النيابية يلتقي الإدارة العليا في شركة الفوسفات
  • «حكماء المسلمين»: دعم كافة الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
  • البنك الأهلي يعلن تفاصيل استضافة ناشئ المنيا وتسهيل كافة أموره داخل النادي
  • الإدارية العليا تؤيد خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مدينة حرّر محضرًا كاذبًا