46 ألف مستثمر غادروا سوق الأوراق المالية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات وكالة التسجيل المركزية التركية MKK، عن مغادرة 46 ألف مستثمر سوق الأوراق المالية في تركيا.
ووفقًا لبيانات وكالة التسجيل المركزية، انخفض عدد المستثمرين في الأسهم بعد المستوى القياسي الذي سجله في 18 مايو.
واعتبارًا من 25 مايو، انخفض عدد المستثمرين في بورصة إسطنبول بمقدار 46 ألفًا و127 شخصًا مقارنة بالأسبوع السابق.
وتراجع إجمالي عدد المستثمرين من المستوى القياسي البالغ 8 ملايين و614 ألف و243 إلى 8 ملايين و578 ألف و116.
وفي حين أن الأداء الإيجابي لسوق الأوراق المالية فعال في زيادة عدد المستثمرين، فإن الاكتتابات العامة الجديدة تعمل أيضًا على تسريع دخول المستثمرين.
ومع ذلك، أدت مبيعات الأرباح بعد الاكتتابات العامة إلى انخفاض عدد المستثمرين في الأسبوع الماضي.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، تم طرح 17 شركة للاكتتاب العام.
وفي السوق حيث بدأ اهتمام المستثمرين بالاكتتابات العامة في الانخفاض، انخفضت أسعار أسهم بعض الشركات إلى ما دون مستوى الاكتتاب العام. ومن بين 17 طرحًا عامًا هذا العام، تم تنفيذ 6 منها في فبراير، و3 في مارس، وواحد في أبريل، والسبعة المتبقية في مايو.
وانخفضت ثلاث من الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام هذا العام إلى أقل من أسعار الاكتتاب العام، مما أزعج مستثمريها.
وانخفض مؤشر الاكتتاب العام، الذي حطم رقما قياسيا عند 119.296 نقطة في فبراير، إلى 96.895 نقطة حتى يوم الجمعة. ويقول الخبراء إن الخسائر الأخيرة في الطروحات العامة ستؤثر سلباً على اهتمام المستثمرين.
Tags: أسهم البورصةأنقرةاكتتابالبورصة التركيةتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسهم البورصة أنقرة اكتتاب البورصة التركية تركيا عدد المستثمرین
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري