أميركا تلوح بالعقوبات في وجه البنوك الأوروبية العاملة في روسيا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن البنوك الأوروبية تواجه مخاطر متزايدة في العمل بروسيا وإن الولايات المتحدة تتطلع إلى تشديد عقوباتها الثانوية على البنوك التي يتبين أنها تساعد المعاملات لصالح المجهود الحربي الروسي.
وقالت يلين في مقابلة مع رويترز "نتطلع إلى تشديد محتمل لعقوباتنا على البنوك التي تمارس أعمالا في روسيا"، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل، ولم تحدد أي بنوك يمكن أن تستهدفها العقوبات.
وقالت يلين، على هامش اجتماع زعماء مالية مجموعة السبع في شمال إيطاليا، إن العقوبات المتعلقة بمعاملات البنوك في روسيا لن يتم فرضها إلا "إذا كان هناك سبب للقيام بذلك، لكن العمل في روسيا يخلق قدرا هائلا من المخاطر" على ما نقلت رويترز.
وردا على سؤال عما إذا كانت ترغب في انسحاب بنك رايفايزن الدولي النمساوي وبنك أوني كريديت الإيطالي من روسيا، قالت يلين "أعتقد أن المشرفين عليهما نصحوهما بتوخي الحذر الشديد بشأن ما يفعلانه هناك".
وأصدر صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا تعليمات واضحة للبنوك الإيطالية السبت الماضي أخبر فيها الصحفيين أن المقرضين يجب أن "يخرجوا" من روسيا، لأن البقاء في البلاد يجلب "مشكلة سمعة".
ورايفايزن هو أكبر بنك أوروبي يمارس أعماله في روسيا، يليه بنك يونيكريديت. فيما يعمل بنك إيطالي كبير آخر على التخلص من أعماله الروسية.
وتشير المعلومات أن سلطة العقوبات الثانوية الجديدة للرئيس الأميركي جو بايدن تمنح وزارة الخزانة سلطة عزل البنوك عن النظام المالي الأميركي إذا تبين أنها تساعد في التحايل على العقوبات الأولية المفروضة على روسيا وغيرها من الكيانات، بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.
وقالت يلين ومسؤولون آخرون في وزارة الخزانة الأميركية إن الاقتصاد الروسي أصبح على نحو متزايد "اقتصاد حرب" مما يزيد من صعوبة التمييز بين المعاملات المدنية والعسكرية أو المعاملات ذات الاستخدام المزدوج.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت وزارة الخزانة الأميركية -وفقا لرويترز- بنك رايفايزن كتابيا من أن وصولها إلى النظام المالي المقوم بالدولار قد يُمنع بسبب تعاملاتها مع روسيا، مستشهدة بصفقة مقترحة بقيمة 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) مع رجل الأعمال الروسي الخاضع للعقوبات.
وبعد التحذير، أسقط رايفايزن خططه بشأن الحصة الصناعية المرتبطة بقطب الأعمال أوليغ ديريباسكا، مما يمثل انتكاسة للبنك بعد أكثر من عامين من حرب أوكرانيا.
وسلطت هذه الضغوط الضوء على رغبة واشنطن في مساءلة البنوك الأوروبية بشأن علاقاتها مع روسيا.
وحذرت يلين من العاصمة المالية لألمانيا فرانكفورت يوم الثلاثاء الماضي الرؤساء التنفيذيين للبنوك من تكثيف الجهود للامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا ووقف جهود التحايل لتجنب احتمال فرض عقوبات شديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنوک الأوروبیة فی روسیا
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية