البرلمان الجورجي يلغي "الفيتو" الرئاسي ويقر قانون "العملاء الأجانب"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تمكن برلمان جورجيا من إلغاء الفيتو (حق النقض) الذي استخدمته الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، وأقر قانون "العملاء الأجانب".
وقال رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي: "أيد 84 نائبا القانون وعارضه 4 نواب".
ولتجاوز حق النقض، كان الأمر يتطلب الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات.
ويتعين الآن على رئيسة جورجيا التوقيع عليه، ولكن إذا رفضت، فسيتم التوقيع على القانون من قبل رئيس البرلمان.
وقد تم إجراء تصويتين في البرلمان، الأول كان ضد ملاحظات الرئيس، والثاني كان لصالح النسخة الأصلية من قانون "العملاء الأجانب".
وفي أول رد فعل على إقرار القانون، صدر بيان مشترك عن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية، جاء فيه إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يدرسون جميع الخيارات للرد على مثل هذه التطورات".
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تمت في ظل معارضة وانتقادات من الغرب لهذا القانون.
وهددت واشنطن السلطات الجورجية بفرض عقوبات في حال تبني هذا القانون، وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن القانون سوف يتعارض مع عملية اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بروكسل جوزيب بوريل واشنطن الاتحاد الأوروبی العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
ماكرون يعلّق على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأميركا
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن اتفاق الرسوم الجمركية الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليس سوى بداية لعملية تفاوضية أطول.
ووصف ماكرون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي، الاتفاق بأنه خطوة أولى و"ليس نهاية المطاف"، حسبما ذكرت تقارير إعلامية فرنسية عدة.
وكان هذا أول تعليق علني للرئيس الفرنسي بشأن الاتفاق، الذي تم توقيعه الأحد الماضي، بعد محادثات مكثفة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في اسكتلندا.
ورغم أن ماكرون، بحسب التقارير، أدلى بتعليقات تشير إلى أن المفوضية لم تتخذ موقفاً قوياً بما فيه الكفاية، فقد دافع عن الاتفاق، الذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا.
وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع الواردات.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن الاتفاق يوفر استقراراً على المدى القصير، ويحمي المصالح الفرنسية والأوروبية بشكل أوسع، مشيراً إلى الإعفاءات الجمركية لبعض قطاعات التصدير، مثل صناعة الطائرات.