منصور يطالب مجلس الأمن بوضع حد لحرب الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نيويورك-سانا
طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن بتحمل واجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاستعجال بوضع حد لحرب الإبادة الجماعية في غزة.
وذكرت وكالة وفا أن منصور بعث ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة أوضح فيها أن “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال تواصل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، فيما لم يتخذ المجتمع الدولي أي إجراء ملموس بهذا الخصوص الأمر الذي يسمح بمواصلة إفلاتها من العقاب.
وأشار منصور إلى قصف الاحتلال خياماً تؤوي عائلات هجرها مؤخراً بشكل قسري إلى منطقة تل السلطان في رفح، رغم أن أوامر الإخلاء الصادرة عن الاحتلال كانت حددتها منطقة آمنة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 45 فلسطينياً معظمهم احترقوا وهم أحياء.
وبين منصور أن الاحتلال يصر على مواصلة حرب الإبادة في ازدراء لمحكمة العدل الدولية التي طالبت في الـ 24 من الشهر الجاري بشكل صريح بالوقف الفوري لاجتياح رفح، ويواصل جرائمه في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكل الدعوات العالمية لوقف العدوان الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 81 ألف، وإلحاق دمار هائل بالقطاع.
ودعا منصور المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والمطالبة بتنفيذ فوري لوقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الوقت حان لمحاسبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال وجميع مسؤوليها على جرائمهم وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات عليها لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي، ووضع حد لاحتلالها وإنهاء الظلم الفادح الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.