2300 مريض يستفيدون من خدمات القافلة الطبية بالدهتمون
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
اختتمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، أعمال القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الدهتمون بمركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
اشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بها.
وخلال أعمال القافلة، تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٣٤٠ مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٥ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.
كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.
وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
وفي سياق متصل، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة وفرع الشرقية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
أسفرت جهود الحملة عن مداهمة خمسة مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "مرضى مدمنين"، بإجمالي ١٠٦ شخص، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري.
وتبين أن الأماكن الخمسة غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي على المرضى، مما يعرض صحتهم للخطر، على الرغم من تقاضي مشرفي هذه المراكز مقابل مادي يصل إلى ٧٠٠٠ جنيه للفرد الواحد شهرياً على حد قولهم، هذا بالإضافة إلى مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات إحترازية، مما يؤدي إلى إنتشار العدوي بين النزلاء.
وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٥ محاضر بمراكز شرطة أول وثان وثالث العاشر من رمضان، وتم إحتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض علي النيابة العامة.
وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من إدارة العلاج الحر ورجال الشرطة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة وسلامة جلسات توعية صحية حياة كريمة الصحة والسكان محافظة الشرقية القوافل العلاجية مكافحة العدوى الكشف الطبى عمليات جراحية الفحوصات المعملية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي