النيابة العامة توضح أسباب ارتفاع منسوب المياه الحوفية في زليتن.. وتحذر من مخاطر بيئية على صحة الإنسان

ليبيا – أعلن مكتب النائب العام تلقي أولى تقارير الأمانة الاستشارية المؤلَّفة لمساندة عمل هيئة استقصاء الآثار المترتبة عن نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض في مدينة زليتن.

مكتب النائب العام أشار إلى أن تقرير اختصاصيّي الهيئة الليبية للبحث العلمي تناول:” تطوّر ارتفاع منسوب المياه الجوفية،ومحاكاة للتكوينات الجيولوجية،وهيدرولوجية حركة المياه تحت السطحية في المدينة،وتعيين العوامل الطبيعية والصناعية المؤدِّية إلى نفاذ المياه الجوفية، وأثر اختلال نظم إدارة البنية التحتية في إحداث ارتفاع منسوب المياه”.

ووكَّد الخبراء تشبّع الطبقات الجيولوجية بمياه الصرف الصحي،لوجود طبقة عازلة من الطين ممتدة عبر المدينة على عمق يتراوح من 27 متراً إلى 40 متراً، منعت المياه من التسرّب إلى الطبقات السفلى، فارتفع مستوى المياه الجوفية تدريجياً حتى طفحت على سطح الأرض جراء ترابط عوامل، منها: قصور الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنفاذ قواعد التخطيط العمراني في المدينة، وتدني كفاءة شبكات توزيع الإمداد المائي وتهالك أجزاء كبيرة منها،وانتفاء وجود بِنية تحتية للصرف الصحي.

وانتهى الخبراء إلى تعيين المشكلات البيئية، والصحية المصاحبة لظاهرة طفح المياه، منها:
أسفرت نتائج التحاليل الكيمائية عن وجود عناصر تشكل خطراً على صحة السكان عند تركيزات متدنية مثل: الرصاص،والمنجنيز، والحديد،والقصدير،والزرنيخ، والأنتموني، والسيلينيوم، وقد تجاوزت نسب هذه العناصر الثقيلة الحدود المسموح بها وفق المواصفتين الليبية والأوربية،فصارت تشكل خطراً على الصحة العامة.

كما أظهرت الأبحاث أن جل عينات المياه المأخوذة من مصادرها ملوثة بمعدن النيترات بنسب تتجاوز الحد المسموح به.

وبينت الدراسة وجود تلوث بالنيتريت والأمونيا بسبب الأنشطة الزراعية؛ واختلال نظم الصرف الصحي في المدينة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستويات الأكسجين الكيميائي الحيوي (BOD) تجاوزت الحدود المسموح بها، مما يشير إلى تلوث المياه بالمواد العضوية.

كما بيّنت النتائج تلوثاً عضوياً وكيميائياً مرتفعاً في المياه الجوفية، بناءً على قياس مستويات احتياجات الاكسجين الكيمائي (COD)،كما لوحظ ارتفاع في كمية الكربون العضوي (TOC)، مما يشير إلى تلوث المياه بمصادر عضوية مختلفة.

وأفادت التقارير انتشار البكتيريا المعوية في المياه الجوفية بنسبة تزيد عن الحد المسموح به وفق المواصفتين القياسيتين الوطنية والعالمية.

وباطلاع النائب العام على نتائج التقرير، وجه بتدعيم التحقيقات وفق نتائج تقرير الأمانة الاستشارية،ومشاركة التوصيات التي تمخض عنها التقرير مع السلطة التنفيذية لتخطيط المعالجات لإعمال الحق في الحصول على مياه صحية وبيئة آمنة، بما في ذلك ضمان معالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير المرعية.

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية